فقه المسلم والمسلمة - حسين — الصفحة ٥١١

أفضل الأرض وأن الخلاف إنما هو فيما سواه على أنه هل مكة أفضل أم المدينة؟ فقال الجمهور: إن مكة أفضل وقال مالك وطائفة : إن المدينة أفضل، وقال الإمام النووى من الشافعية : تفضيل الصلاة في مسجدى مكة والمدينة لا يختص بصلاة الفرض، بل يعم الفرض والنفل . وقال الطحاوى من الأحناف يختص بالفرض دون النفل . إذا أطلق التزام الصوم فقال : لله على صوم لزمه صوم يوم ويستحب المبادرة ولا تجب المبادرة ويخرج عن نذره بأى يوم صامه من الأيام التي تقبل الصوم غیر رمضان ولو عيّن فى نذره يوماً كأول خميس من الشهر فلا يصح الصوم قبله فإن أخره عنه صام قضاء سواء أخره بنذر أم لا لكن يأثم إن أخره بغير عذر. اليوم المعين بالنذر لا يثبت له خواص رمضان بالفطر بالجماع فيه مع الكفارة ووجوب الإمساك لو أفطر وهكذا. إذا نذر صوم سنة كذا أو سنة من أول شهر كذا أو سنة من الغد فصيامها يقع متتابعاً لضرورة الوقت ويصوم رمضان عن فرضه ويفطر العيدين، ولا يجب قضاء رمضان والعيدين لأنها غير داخلة فى النذر ، ولو أفطرت المرأة فيها بحيض أو نفاس فالأصح لا يجب عليها القضاء كالعيد وكذلك لو أفطر بالمرض ففيه هذا الخلاف أما لو أفطر بالسفر فالأصح يجب القضاء، ولو أفطر بعض الأيام بغير عذر أثم ولزمه القضاء، وإذا فات صوم السنة لم يجب التتابع في قضائه کرمضان فإذا شرط التتابع مع تعيين السنة ففات صوم السنة فقضى فالأصح وجوب الوفاء به، وإذا نذر صوم سنة وأطلق صام ثلاثمائة وستين يوما أو اثنى عشر شهراً بالأهلة أيهما شاء فعله وأجزأه ، ولو نذر ثلاثمائة وستين يوما لزمه صوم هذا العدد ولا يلزمه التتابع إلا إذا شرطه فيلزمه ويقضى لرمضان والعيدين. إذا نذر أن يصوم في الحرم فالصحيح أنه يجوز الصوم حيث شاء لأن الصوم لا يختلف باختلاف الأمكنة، وكذلك إذا نذر الصوم فى موضع غير حرم مكة لا يتعين الصوم فيه بل يصوم حيث شاء . -۵۱۱-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.