التأمين الإسلامي - القره داغي — الصفحة ٤٤٣

حالة الاختلاف والتنازع بين المؤمن والمشترك في حالة الاختلاف بين الشركة الممثلة لحساب التأمين والمشتركين المستأمنين تطبق عليها أحكام القواعد العامة في الإثبات، والبينات، ولذلك تنص إحدى مواد العقود المنظمة للتأمين الإسلامي على أنه حالة في الاختلاف يكون المرجع فيه إلى المحاكم الرسمية بما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وفي بعض العقود يكون المرجع فيها إلى التحكيم بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء . 6 وقد صدرت فتوى رقم ٦/١٤ من الهيئة الشرعية الموحدة للبركة، فنصت على أنه: (يجوز النص في وثيقة التأمين أنه في حالة تقديم طلب تعويض ، فعلى المؤمن له أن يثبت أن الحادث أو الخسارة أو الضرر قد نشأ بصورة مستقلة عن العوامل الاستثنائية المذكورة في الوثيقة (السيول، الفيضانات الزوابع، التفجيرات الغزو الحروب، الاضطرابات الشعبية)، وليس له أي علاقة بتلك العوامل وما لم يقدم هذا الاثبات فإن الشركة لا تكون مسؤولة عن أي تعويض عن الطلب أو الادعاء المذكور. وذلك أن الإثبات يكون على من يدعي مخالفة الأصل، فإذا تقدم المؤمن له بطلب تعويضات في الظروف التي تسود فيها الحالات الاستثنائية، فإن عليه أن يثبت أن الحادث وقع بمعزل عن هذه الظروف لأنه هو المدعي، فيقع الإثبات عليه) (۱) . الاشتراك بين التأمين الإسلامي وغيره لا مانع شرعاً من اشتراك الشركة الإسلامية للتأمين مع شركات للتأمين (1) المرجع السابق ص ١٥٣ ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.