التأمين الإسلامي - القره داغي — الصفحة ٣٣١

بشرط أن يكون في حدود أجر المثل. وأن لا تتخذ الشركة ذلك للاسترباح، وإلا لم تحقق الشركة مقاصد الشريعة في التأمين الإسلامي، بل حققت مقاصد الشركة للتأمين التجاري. وأن يتم ذلك من خلال الاتفاق مع هيئة الرقابة الشرعية ؛ لأنها هي الممثلة الوحيدة لحملة الوثائق في ظل عدم وجود ممثلين لهم . ولا يجوز للشركة أن تبالغ في الأجر أبداً. ، كما أنها يجب عليها أن تعلن وتثبت الأجر في العقود التي يوقع عليها حملة الوثائق والسبب في أن يكون الأجر في حدود أجر المثل أنه لا يوجد إلى الآن ممثلون لحملة الوثائق يعبرون عن رأيهم، وبالتالي لا بد أن يكون الأجر في حدود ذلك، هذا والله أعلم (۱). رابعاً : توزيع الفائض والأرباح المحققة من الاستثمارات : لا شك أن أموال حملة الوثائق تستثمر في أوجه الاستثمار الجائزة شرعاً، وقد تتحقق أرباح، وأن العلاقة تقوم في ذلك على أساس المضاربة الشرعية التي تحدد فيها نسبة كل من المضارب (الشركة) ورب المال (حملة الوثائق، وأما أرباح أموال المساهمين فهي لهم فقط. وأما الفائض الذي بقي بعد المصاريف ودفع مبالغ التأمين ونحوها فهو يعود إلى حملة الوثائق، لذلك كله يتعين النص في النظام الأساسي للشركة على ما يلي : ( أ ) الأساس الذي يتبع في توزيع الاستثمار بين فريقي المساهمين والمؤمنين . (۱) موقع من رئيس الهيئة الشرعية : أ.د. علي محيي الدين القره داغي . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.