لأن كلا من العاقدين يدفع شيئاً في التجارات كما يقول الله سبحانه وتعالى : ... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضِ منكم ...)(١) ، ولذلك يؤثر فيه الجهالة والغرر لأنه مع وجودهما لم يتحقق التراضي على سبيل الحقيقة ولا العدالة التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية الغراء، بينما يقوم ميزان النوع الثاني (التبرعات) على الإحسان والبر والطمع في الأجر والثواب والتعاون والتكافل، وليس على المساومة وإنما على المساهلة، وحينئذ لا تؤثر فيه الجهالة .
أن
والأصل في ذلك يعود إلى أن العقود الشرعية في الإسلام يجب لا تؤدي إلى خلق النزاع والمشاكل بين الأفراد ومن هنا فإذا وجدت جهالة أو غرر في عقد قائم على المعاوضة فإنه يؤدي إلى النزاع، ولذلك تحكم
أما
عليه الشريعة من بدايته بالبطلان والفساد حتى لا يقدم على مثله المسلم إذا كان العقد في باب التبرعات فلا تؤدي الجهالة أو الغرر إلى النزاع، فلو قال : أهب إليك شاةً، ثم بعد ذلك سلم للموهوب له أية شاة فلا نزاع ولا إشكال، إذ ليس على المحسنين من سبيل لكنه لو قال : بعت لك شاة
،
بعشرين ديناراً وقَبلَهُ الآخر فإنه يؤدي إلى النزاع لأن المشتري يتصور في شاة بمواصفات خاصة بينما البائع ينظر إلى مصلحته وهكذا، لذلك قطع الشرع هذه الذرائع المؤدية إلى الفساد.
وهذا ما أكده الإمام القرافي حيث قال: (الفرق بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات)، ثم قال: وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام : طرفان وواسطة، فالطرفان أحدهما معاوضة صرفة، فيجتنب فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة، كما تقدم
(۱) سورة النساء : الآية ٢٩ .
۳۲۱
ص ٣٢١