فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية - الغامدي - ط دار ابن عفان — الصفحة ٣٣١

صاحب التشريع فيوقف عنده، والعبادات مبناها الاتباع والله أعلم. ثم اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الحد الأدنى المجزيء في المسح على الخفين على ثلاثة أقوال : وحجتهم القول الأول: لابد من مسح أكثر أعلى الخف من موضع الوضوء. وهو ما يفهم من كلام المالكية (١) ، وهو مذهب الحنابلة (٢) ١- ما نقل في صفة مسحه : ففي حديث المغيرة رضي الله عنه (أن النبي علل مسح بيده اليمنى على ظهر خف اليمني وبيده اليسرى على ظهر خف اليسرى ومدهما إلى الساق فكأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين) (۳). ۲- حديث عمر رضي الله عنه : أنه) توضأ ومسح على خفيه حتى رأى آثار أصابعه على خفيه ) ( ٤ ) . قول عبد الرزاق : ارانا الثوري كيف المسح ؟ فوضع أصابعه على مقدم خفه وفرج بينهما ثم مسح حتى أتى على أصل الساق ( ٥ ) . - وإذا تقرر أن المسح انما يكون على ظهر الخف فاستيعاب أكثره هو الذي يتمشى مع القياس . وهو الذي يفهم من مسح أعلى الخف. (۱ (۲ (۳ الشرح الصغير ١/ ٢٣٦. المنتهي بشرحه ١/ ٦٢ ، کشاف القناع ١/ ١١٨ . مصنف ابن أبي شيبه /۱ ۱۸۷ ، واسناده منقطع، وقال الزيلعي في نصب الراية ۱ ۱۸۰ غريب. ({ مصنف ابن أبي شيبه ۱/ ۱۸۱. ه) المصنف لعبد الرزاق ٢١٩١ (۳۲۳)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.