فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية - الغامدي - ط دار ابن عفان — الصفحة ٢٦١

| بخلاف الرجل فإن المراد تغطية محل الفرض بما يشق نزعه . وقولهم : ما ظهر فرضه الغسل : المراد مما كان ظاهراً من غير حائل كالشق الكبير، أو يمتنع جمع البدل ،والمبدل وهذا بخلاف ما نحن وقد يكون من البلاستيك القوي معطية للرجل المكنه فيه فمحل الفرض مستور بالحائل لكن نوعه اختلف . نوع نصف البشرة محتقدر فيه المعنى الذي يمسح الحق لأجله وأرى أن المنع من المسح بسبب صفاء الخف مع توفر سائر الشروط هو من التفريق بين المتماثلات وهو ممنوع والله أعلم T الشرط السابع : أن لا يكونا واسعين أو أحدهما بحيث يرى - محل الفرض بسبب خروج القدم أو أكثرها . ويمكن إرجاع هذا الاشتراط إلى الشرط الثالث : وهو اشتراط ستر محل الفرض . ولا خلاف فيه . أنه مع لكن يبحثه أهل العلم من جهة كون الواسع ساتراً في الجملة، الا الحركة والسير قد يبدو للناظر ولو من أعلاه انکشاف بعض محل الفرض فمن هنا جاء بحث هذه المسألة. قال الحصكفي شرحاً لعبارة التمرتاشي: «كونه مشغولاً بالرجل»: قال : ليمنع سراية الحدث، فلو كان واسعاً فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز، ولا يضر رؤية رجله من أعلاه أهـ ( ۱ ) . : وذكر الدردير الشرط الخامس : أن يمكن المشي فيه عادة احترازاً من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه، وهذا الذي لا يمكن انظرهما مع حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٣ (۲۵۳) (۱
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.