مسائل النكاح - المنيع — الصفحة ٤٨١

فقه الإمام الأوزاعي في النكاح (القسم بين الزوجات) وذهب المالكية إلى أن الأمة كالحرة في القسم تماماً (۱) . دليل الإمام الأوزاعي ومن وافقه : ٤٨١ ١- ما روي عن علي بن أبي طالب الله قال : إذا نكحت الحرة على الأمة، فلهذه الثلثان ولهذه الثلث) (٢). ٢- ما روي عن سليمان بن يسار قال : (من السنة أن الحرة إذا أقامت على ضرائر فلها يومان وللأمة يوم) (۳). واستدل المالكية : أن الحرة والأمة سواء في حقوق النكاح من نفقة وسكنى، فكذلك في العدل بينهما )) 6 (٤) القول الراجح : والراجح والله أعلم قول الإمام الأوزاعي ومن وافقه لأنه يوافق القاعدة الشرعية العامة (الحر ضعف العبد)، وليس في ذلك هضم للأمة أو إضاعة لحقها في القسم. ولأنه روي أن مالكاً رجع عن قوله وقال بما قاله الأئمة(٥). المطلب الثالث القسم بين المسلمة والكتابية : يرى الإمام الأوزاعي : أن من كانت في عصمته زوجة مسلمة وكتابية أو أكثر من الحرائر وجب عليه أن يسوى بينهن في المبيت لأن القسم من الحقوق المشتركة كالنفقة، والسكن ، ووافقه على ذلك أبو حنيفة (٧) ، ومالك (۸) ، (٦) (۱) المدونة الكبرى : ۲/ ۱۹۸ ، حاشية الدسوقي : ٢٠٥/٣ . (9) ، والشافعي () ، وأحمد (١٠) . (۲) رواه البيهقي في كتاب القسم والنشوز برقم : (۱۵۱۱۷) واللفظ له، والدارقطني في كتاب النكاح باب المهر ٢٨٤/٣ ، برقم : .(٣٦٨١) : (۳) رواه البيهقي في كتاب القسم والنشوز برقم: (١٥١١٨). (٤) المدونة الكبرى : ۱۸۹/۲ ، حاشية الدسوقي: ٢٠٥/٣ . (0) الذخيرة : ٤٦٤/٤ . (۷) المبسوط : ۲۱۸/۵ ، البحر الرائق : ٣٨١/٣ . (۸) المدونة : ۱۹۱۲ ، الذخيرة : ٤٦٣/٤ . (٩) روضة الطالبين : ١٣٠٦ ، المجموع : ٨٢/١٨. (١٠) المغني : ٢٥٧/١٠ ، الشرح الكبير : ٤٣٧/٢١ . (٦) المغني : ٢٤٦/١٠ ، الاشراف : ١١٦/١ .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.