مسائل النكاح - المنيع — الصفحة ٤٤٣

فقه الإمام الأوزاعي في النكاح ( وجوب المهر بالخلوة ) ٤٤٣ ٢- ولأنه قد جاء عن ابن مسعود وابن عباس معنى ما قال الشافعي وهو ظاهر القرآن (۱). - إن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منافع البضع واستيفاء منافعه يكون بالوطء، ولا يحصل هذا الاستيفاء بمجرد الخلوة الصحيحة بين الزوجين بلا دخول، فلا يتأكد المهر بها (۲) . المناقشة : رد القائلون بأن لها نصف المهر إن طلقها قبل الجماع على أدلة القائلين بأن لها المهر كاملاً بالخلوة فقالوا : - -۱- حديث ابن عمر الله الذي رواه البخاري أن الزيادة في الحديث مرسلة وهي من قول عمر وابن دينار وهي الشاهد في الحديث والمرسل لا حجة فيه . قال ابن حزم: (لا حجة في هذا لأن عمرو بن دينار لم يذكر من أخبره بهذا، فحصل مرسلاً، ولا حجة في مرسل وأيضا فإنما فيه قال : قيل : وليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فسقط من كل وجه وقد أسنده عمرو بن دينار ولم يذكر فيه هذا اللفظ) (۳). ۲- حديث ثوبان حديث ضعيف . قال ابن حزم (لا حجة فيه لوجوه : (أ) أنه مرسل. ، 6 (ب) أنه من طريق يحيى بن أيوب وابن لهيعة وهما ضعيفان. . (جـ) ليس فيه للدخول ذكر ولا أثر، وإنما فيه كشفها والنظر إلى عورتها، وقد يفعل هذا بغير مدخول بها، وقد لا يفعله في مدخول بها ) (٤) (۱) مختصر المزني على الأم : ۱۹۷/۹ ، الإشراف : ١ / ٥٠ . (۲) انظر المفصل في أحكام المرأة والأسرة المسلمة : د/ زيدان : ۹۲/۷ . (۳) المحلى : ۷۸/۹ (٤) المحلى : ٨٠/٩.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.