فقه الإمام الأوزاعي في النكاح ( وجوب المهر بالخلوة )
٤٤٣
٢- ولأنه قد جاء عن ابن مسعود وابن عباس معنى ما قال الشافعي وهو ظاهر
القرآن (۱).
- إن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منافع البضع واستيفاء منافعه يكون بالوطء، ولا يحصل هذا الاستيفاء بمجرد الخلوة الصحيحة بين الزوجين بلا دخول، فلا يتأكد المهر بها (۲) .
المناقشة :
رد القائلون بأن لها نصف المهر إن طلقها قبل الجماع على أدلة القائلين بأن لها المهر كاملاً بالخلوة فقالوا : -
-۱- حديث ابن عمر الله الذي رواه البخاري أن الزيادة في الحديث مرسلة وهي
من قول عمر وابن دينار وهي الشاهد في الحديث والمرسل لا حجة فيه . قال ابن حزم: (لا حجة في هذا لأن عمرو بن دينار لم يذكر من أخبره بهذا، فحصل مرسلاً، ولا حجة في مرسل وأيضا فإنما فيه قال : قيل : وليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فسقط من كل وجه وقد أسنده عمرو بن دينار ولم يذكر فيه
هذا اللفظ) (۳).
۲- حديث ثوبان حديث ضعيف .
قال ابن حزم (لا حجة فيه لوجوه :
(أ) أنه مرسل.
،
6
(ب) أنه من طريق يحيى بن أيوب وابن لهيعة وهما ضعيفان.
.
(جـ) ليس فيه للدخول ذكر ولا أثر، وإنما فيه كشفها والنظر إلى عورتها، وقد يفعل هذا بغير مدخول بها، وقد لا يفعله في مدخول بها ) (٤)
(۱) مختصر المزني على الأم : ۱۹۷/۹ ، الإشراف : ١ / ٥٠ . (۲) انظر المفصل في أحكام المرأة والأسرة المسلمة : د/ زيدان : ۹۲/۷ .
(۳) المحلى : ۷۸/۹
(٤) المحلى : ٨٠/٩.
ص ٤٤٣