٣٦٦
الإمام الأوزاعي وآراؤه الفقهية في النكاح
ابن عباس في قصة زينب وقد بين الرواة أن النبي يا الله اردها إلى زوجها بالنكاح الأول بعد سنتين على أقل تقدير ، ويندر في العادة بقاء العدة إلى هذا الحد، بل الظاهر أن عدتها قد انتهت، ومع هذا ردت عليه بعد انتهاء العدة. وليس في اعتبار العدة في هذه المسألة دليل صحيح يعول عليه وما ذكروه في تحديد العدة اجتهاد منهم لم تدل عليه روايات صحيحة، والراجح والله أعلم أن النكاح موقوف فإن استبرأت رحمها بحيضة واحدة فهي بالخيار، إن شاءت نكحت زوجا غيره وإن شاءت انتظرت زوجها الأول حتى يسلم فإن أسلم كانت زوجتة من غير تجديد النكاح مهما طال انتظارها له .
،
فعن ابن عباس قال : (كان) المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين، كانوا مشركي حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه).
قال ابن القيم: (ولا) يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا ..... ولكن الذي دل عليه حكمه أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح. ولا نعلم أحداً جدد للإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين : إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه، وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده
منه) (۱).
(۱) زاد المعاد : ١٢٦، ١٢٥ .
ص ٣٦٦