مسائل النكاح - المنيع — الصفحة ٣٣١

فقه الإمام الأوزاعي في النكاح (المحرمات حرمة مؤقتة) ۳۳۱ فقوله لا تمنع يد لامس أي أنها مطاوعة لمن أرادها وهذا كناية عن الفجور. القول الراجح : والراجح والله أعلم قول الإمام الأوزاعي ومن وافقه وذلك إذا توفرت الشروط فالحرام لا يحرم الحلال .. قال ابن قدامة : (وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره في قول أكثر أهل العلم) (1) . قال ابن القيم: (ومن محاسن مذهب الإمام أحمد أن حرم نكاحها بالكلية حتى تتوب، ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الرجل زوج بغي ومنازعوه يجوزون ذلك، وهو أسعد منهم في هذه المسألة بالأدلة كلها من النصوص والآثار والمعاني والقياس والمصلحة والحكمة، وتحريم ما رآه المسلمون قبيحا. والناس إذا بالغوا في سب الرجل صرحوا له بالزاي والقاف، فكيف تجوز الشريعة مثل هذا مع ما فيه من تعرضه لإفساد فراشه وتعليق أولاد عليه من غيره، وتعرضه للاسم المذموم عند جميع الأمم (۳) ، 6 وقال الشوكاني: (قوله: الزاني المجلود... الخ، هذا وصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج ممن ظهر منه الزنا، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج ممن ظهر منها زنا، ويدل على ذلك الآية الكريمة المذكورة في الكتاب لأن في آخرها : ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الله فإنه صريح في التحريم)(٣) . مسألة: في الرجل يكون له زوجة يراها تزني، أو يزني رجل له زوجة: اختلف العلماء في هذه المسألة : : يرى الإمام الأوزاعي أن أي من الزوجين زنى فهما على نكاحهما (٤)، ووافقه (١) المغني : ٥٦٣/٩ . (۲) زاد المعاد : ٦٤٦/٥ . (۳) نيل الأوطار : ١٣٢٩/٢ . (٤) مختصر اختلاف العلماء : ٣٦٨/٢ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.