مسائل النكاح - المنيع — الصفحة ٣٢١

فقه الإمام الأوزاعي في النكاح (المحرمات حرمة مؤقتة) ۳۲۱ ولأنه تعجل شيئاً قبل وقته فواجب أن يحرم عليه في الأبد، كالقاتل العامد يمنع الميراث (۱). دليل المخالفين : ١ - إجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه أن يتزوجها، فكذلك وطؤه إياها في العدة (٢) . ٢- أنه قول علي بن أبي طالب له 3- أن الخطاب عمر بن رجع عن قوله (٤). ٤- أن هذا وطء ممنوع فلم يتأبد ،تحريمه كما لو زوجت نفسها أو تزوجت متعة أو زنت(٥) . ، القول الراجح الراجح والله أعلم قول المخالفين وهو أنها لا تحرم لعدم وجود الدليل على التحريم، قال ابن رشد والأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة)(٦). والرواية عن عمر بن الخطاب الله ضعيفة ،ومنقطعة وقد صح رجوع عمر عن (V) ذلك وأنه أخذ بقول علي الله ثم إنه لا خلاف بين الفقهاء أن رجلا لو زنى بامرأة جاز له أن يتزوجها، والزنا (1) المحلى : ۷۰/۹. (۲) تفسير القرطبي : ١٨٣/٣ (۳) رواه عبد الرزاق في المصنف : كتاب النكاح ، باب نكاحها في عدتها ، ٢٠٨/٦، برقم: (١٠٥٧٣)، وانظر تفسير القرطبي : ۱۸۳/۳ ، أحكام القرآن للجصاص : ٥١٥/١ ، الاستذكار : ١٣٢/٦ ، ١٣١ ، بداية المجتهد : ٤٧٢ . (٤) أحكام القرآن للجصاص : ٥١٥/١ ، الاستذكار : ١٣٢/٦ ، ١٣١ ، بداية المجتهد: ٤٧٢ ، تفسير القرطبي : ١٨٣/٣ . (٥) تفسير القرطبي : ١٨٣/٣ (٦) بداية المجتهد : ٤٧٢ . (۷) المحلى : ۷۱/۹ ، ۷۰ وروى عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.