فقه الإمام الأوزاعي في النكاح (نكاح العبد بغير إذن سيده)
وجه الدلالة :
٢٦١
أن النبي أمر بإعلان النكاح والإعلان خلاف الإسرار.
٣-
فعل بعض الصحابة فقد زوج ابن عمر ولم يحضر النكاح شاهدين، وفعل ذلك الحسن بن علي زوج ابن الزبير وما معهما ،أحد، ثم أعلنوه بعد وسالم وحمزة ابني
عمر
(1)
٤- أن الأمر بالإشهاد ورد في البيع : ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة: ۲۸۲] ولم
يؤمر به في النكاح.
ه ولأنه عقد معاوضة، فلم تشترط الشهادة فيه كالبيع
(۲)
-٦- أن الأحاديث التي استدل بها المخالف ضعيفة وبعضها موقوف.
قال ابن عبد البر : (وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين». من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر ، إلا أن في نقله ذلك ضعفاً ، فلم أذكره) (۳).
قال ابن المنذر : (وليس يثبت عن النبي الله شيء في إثبات الشاهدين في النكاح، وكان يزيد بن هارون يعيب أصحاب الرأي ، يقول : أمر الله عز وجل الإشهاد على البيع فقال : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعتُم . وأمر بالنكاح ولم يأمر الله بالإشهاد عليه، وزعم أصحاب الرأي أن البيع جائز وإن لم يشهد عليه ، وأبطلوا النكاح الذي لم يأمر الله بالإشهاد عليه .
6
قال أبو بكر : فإن اعترض معترض فاعتل بخبر ابن عباس، فبإزاء ابن عباس من أصحاب رسول الله الله الذين أجازوا النكاح بغير شهود ابن عمر وابن الزبير، أن الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدل على صحة النكاح
والحسن بن علي مع الذي لم يحضره شهود) (٤) .
(۱) الإشراف : ٣٣/١، المغني : ٣٤٦/٩.
(۲) الكافي : ٢٣٨ .
(۳) الإستذكار : ٢٥١/٦ .
(٤) الإشراف : ٣٤/١ .
ص ٢٦١