عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العملات - الدوسري غيرملون — الصفحة ٣٣١

بدائل في التحوط ۳۳۱ المطلب الثالث إجراء عقد مرابحة على نفس السلعة التي يريد العميل تملكها ، ويخشى من تذبذب سعر العملة التي سيشتري السلعة بها وفيه فرعان الفرع الأول: صورة هذه المعاملة، وذكر من قال بها: صورة هذه المعاملة هي أن يقوم البنك بشراء السلعة التي يريدها العميل بعد طلبه بالعملة التي تباع بها، ثم يقوم ببيعها على العميل بالعملة التي تتفق مع عملة إيراداته. كيفية التحوط عن طريق هذه المعاملة: يمكن إبراز كيفية التحوط عن طريق هذه المعاملة بالمثال الافتراضي التالي: إذا رغبت مؤسسة تجارية في استيراد سلع بعملة معينة (اليورو مثلا)، في حين أنها تحصل على إيراداتها بعملة مغايرة (الدولار (مثلاً)، فستواجه هذه المؤسسة مخاطر اختلاف سعر الصرف بين وقت السداد واليورو بين وقت التعاقد ووقت السداد، فقد يكون سعر الصرف وقت التعاقد على السلع المطلوبة ۱٥ ، ۱ دولار مقابل اليورو، فتحدد أسعارها وتسويقها على هذا الأساس. لكن إذا حل وقت سداد ثمن السلع بعد ستة أشهر مثلاً، فقد يصبح سعر الصرف ١،٤ دولار لليورو، وهو ما يجعل المستورد يتعرض لخسارة تتجاوز ٢١% . الصناعة التقليدية تقدم الحل من خلال عقود صرف آجلة مع بنك أو مؤسسة مالية لديها الاستعداد لتحمل مخاطر سعر الصرف. وبما أن هذه العقود غير جائزة كما سبق بيانه: يأتي هذا البديل المقترح، وذلك بأن يشتري البنك السلع من المصدّر باليورو، ثم يبيعها للمستورد بالدولار، وبهذه الطريقة تكون المبادلة لكل من المصدر والمستورد بعملته المحلية، ويتخلصا من مخاطر تذبذب سعر العملة (١). (۱) انظر: بتصرف يسير : التحوط في التمويل الإسلامي د. سامي السويلم، ص ١٥٢. ،
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.