عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العملات - الدوسري غيرملون — الصفحة ٢٦١

عقود التحوط في الأسواق المالية ٢٦١ وفي نفس السياق يقول ابن القيم : ومن ذلك أن الله تعالى حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالاً ربوياً بمثله، على وجه البيع، إلا أن يتقابضا (۱)، وجوّز دفعه بمثله على وجه القرض، وقد اشتركا في أن كلاً منهما يدفع ربوياً، ويأخذ نظيره، وإنما فرّق بينهما القصد، فإن مقصود المقرض إرفاق المقترض، ونفعه وليس مقصوده المعارضة والربح...»)، ويقول: «وكذلك صورة القرض، وبيع الدرهم بالدرهم إلى أجل صورتهما واحدة، وهذا قربة صحيحة، وهذا معصية باطلة بالقصد » (۳). ويقول القرافي في الفرق الحادي والمئتين بين قاعدة القرض وقاعدة البيع: «اعلم: أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية : قاعدة الربا إن كان في الربويات، كالنقدين والطعام، ... وسبـ مخالفة هذه القواعد: مصلحة المعروف للعباد، فلذلك متى خرج عن باب المعروف امتنع إما لتحصيل منفعة المقرض، أو لتردده بين الثمن والسلف؛ لعدم تعين المعروف مع تعين المحذور، وهو مخالفة القواعد» (٤) وثمة سؤال ربما يرد، وهو أن العارية كالقرض من جهة كونها من تصرفات الإرفاق، فلم جازت بعوض دون القرض؟ والجواب - كما يفيده القرافي - هو أن العارية إذا وقعت بعوض: صارت إجارة، والإجارة لا يتصور فيها الربا، ولا تلك المفاسد الثلاث، بخلاف القرض بالعوض فإنه بيع، فيتصور فيه الربا (٥). (1) في المطبوع: "يتقاضيا" . (۲) إعلام الموقعين، ۱۳۳/۳. (۳) المصدر السابق، ١٤٦/٣ (٤) الفروق، ٢/٤. (٥) بتصرف يسير: الفروق، ٢/٤.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.