جهة ابن السبيل
حوائج السفر ، ولكن بشرط أن يكون قد اكتسب قدر ما أخذه من الزكاة ، أما أن ينفق ما أخذه زكاةً لغير حوائج السفر قبل اكتساب قدر ما أخذه ، فلا يجوز حتى وإن توقع لــــه كسب يفي بمقدار المأخوذ
وإذا لم يصرف ابن السبيل ما أخذه وعاد به ، وصرفه ولو في غير حاجة السفر عليه بما لا يحتاج إليه في حاجة السفر
أما لو رجع من بعض المسافة وقد أنفق جميع ما أخذه ، فإن كان لنحو غلاء الأسعار
لم يغرم ، وإلا غرم قسط المسافة .
أما السادة المالكية (۱) فقالوا :
إن قام ابن السبيل بعد إعطائه من الزكاة في بلد الغربة و لم يسافر ، نزع منه ما أعطيـه إن كان باقياً ، فإذا لم يكن باقياً لم يرجع عليه بشيء ، إلا أن الفقير ببلده إذا أخـــــــد مـــــن الزكاة لكونه ابن سبيل ولم يسافر ، فإنه يسوغ له ما أخذه لكونه فقيراً ولا تنزع منه . وقالوا : لا يلزم ابن السبيل رد ما أخذه إذا وصل إلى بلده ، ولا صرفــــه في وجوه
الصدقة
وقال السادة الحنابلة (٢) :
إن ابن السبيل إنما يأخذ من الزكاة أخذاً مراعى ، فإن صرف المأخوذ في الجهة التي استحق الأخذ لأجلها فقد حصل المراد ، أما إن صرفه في غير الجهة الـ أخذ لأجلها
استرجع
جع منه
(۲)
الكافي لابن عبد البر ، باب قسم الصدقات ، صفحة : (١١٤) ، والتاج والإكليل للمواق ، فصل : خاتمة في قسم الصدقات ، وغريب : ٢٣٤/٣ ، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير ، فصل : ومصرفها ، غريب :
. ٤٩٨/١ :
المغني لابن قدامة بعد صدقة الغنم ، فصل : وأربعة أصناف يأخذون : ٥٣٠/٢ ، وفي كتاب الوديعة ، باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة ، مسألة قال : وابن السبيل : ۳۲۸/۷ ، والشرح الكبير لعبد الرحمن المقدسي ، باب ذكر أهل الزكاة ، مسألة : وإن فضل مع المكاتب : ٧٠٥/٢ ، و كشاف القناع للبهوتي ، باب ذكر أهل الزكاة ، بعد ابن السبيل : ١٠٩/٢ .
ص ٣٣١