الفصل الرابع: استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في الجنايات
٣٦٧
القول الأول: يجزئ مطلقاً، رضيعاً كان الطفل أو فطياً أو مراهقاً، وهو مذهب
(1).
الحنفية (۱) ومذهب الشافعية (۲) ورواية عن أحمد الله (۳).
القول الثاني: يجزئ في الطفل الذي يطعم ولا يجزئ في الطفل الذي لم يطعم، وبـه قـال
(E).
المالكية ) وهو المذهب عند الحنابلة (٥).
الأدلة والمناقشة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن الطفل حر مسلم محتاج فأشبه الكبير )
(1)
الدليل الثاني: أن أكل الطفل للكفارة ليس بشرط بل تصرف الكفارة إلى ما يحتاج إليه
مما تتم به کفایته
(V)
الدليل الثالث: قياساً على إعطاء الطفل الذي لم يطعم في الزكاة وصدقة الفطر
(A)
(۱) انظر: البحر الرائق ٤ / ١١٠ ، رد المحتار على الدر المختار ٣/ ٤٧٨ .
(۲) انظر: الأم ٣٠٣/٥.
(۳) انظر : المغني ٤/١٠ .
(٤) انظر: المدونة ٢/ ٣٢٥ ، التاج والإكليل لمختصر خليل ٤٥٠/٥ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
للدردير ٢ / ١٣٢.
:
(٥) في رواية عن الإمام أحمد، هي ظاهر كلام الخرقي والقاضي انظر المغني ٤/١٠، وقد جاء فيه في معرض عد شروط من تدفع لهم الكفارة: الرابع : أن يكونوا قد أكلوا الطعام، فإن كان طفلاً لم يطعم، لم يجز الدفع إليه، في ظاهر كلام الخرقي، وقول القاضي... وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الثانية يجوز دفعها إلى الصغير الذي لم يطعم، ويقبض للصغير وليه، وهو الذي ذكره أبو
الخطاب في المذهب.
(٦) انظر المغني ٤/١٠.
(۷) انظر: المصدر السابق
(۸) انظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ٣ / ٥٠٨ ، العناية شرح الهداية ٤ / ٢٧٠.
ص ٣٦٧