أحكام استخدام الأطفال - الخوفي — الصفحة ٣٢١

الفصل الثالث: استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في أحكام الأسرة القول الثاني: تجب نفقة الزوجة مطلقاً، في مال زوجها الطفل، وهو قول عند الشافعية (1) القول الثالث: لا تجب نفقة الزوجة مطلقاً في مال زوجها الطفل، وإليه ذهب المالكية (٢). الأدلة والمناقشة أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول : تجب النفقة في مال الطفل للزوجة الكبيرة دون الصغيرة؛ لأن التسليم من الكبيرة - أي تسليم نفسها - للطفل قد حصل والاستمتاع بها ممكن، والنفقة في مقابله، وإنما صار العجز من قبل الطفل فأشبه المجنون والعنين (۳). الدليل الثاني: تجب النفقة على الطفل قياساً على تأجير العين من قبل المؤجر فإذا لم ينتفع المستأجر بالعين وفوت على نفسه الانتفاع بها فلا تفوت الأجرة على المؤجر وإنما (٤) تحتسب من حين التسليم الدليل الثالث وعدم وجوب النفقة للصغيرة على الطفل، لأن العجز من قبلها فليست أهلاً للاستمتاع، وصار الزوجان الطفلان كالمجبوب والعنين إذا كان تحته صغيرة. (۱) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج ۸/ . ٣٣٠، حاشية البجيرمي على المنهج ٤ / ١١٢ . (۲) انظر: المدونة ٢ / ١٧٧ ، الفواكه الدواني ٦٨/٢ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٢/ ٥٠٨ ، وفيه نص المالكية على عدم وجوب النفقة على الزوج غير البالغ لزوجته ولو كان قادراً على الوطء، بل حتى ولو افتضها وكان له سعة في المال فلا تجب النفقة. (۳) انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٥٢/٣. (٤) انظر : كشاف القناع ٥/ ٤٧٠ .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.