الفصل الثاني: استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في المعاملات
أدلة أصحاب القول الثاني:
٢٦١
الدليل الأول : لأن العتق هنا من باب اكتساب المال؛ إذ به تضمن القيمة، والولي له ولاية اكتساب المال للطفل كالبيع والإجارة).
اعتراض: إعتاق الطفل ليس من باب اكتساب المال بل هو من باب الإعتاق؛ لأن العبد يعتق بنفس القبول فيبقى المال ديناً في ذمة المفلس، وقد يحصل، وقد لا يحصل، فكان الإعتاق ضرراً محضاً للحال، وعليه فقياسه على البيع والتجارة قياس مع الفارق). الجواب: قولكم بأنه قد يحصل وقد لا يحصل بعيد جداً لأننا اشترطنا لمضي العتق أن يكون الأب موسراً، ثم إن الأب غير متهم في تصرفه بمال طفله. الدليل الثاني: أن الشريعة الإسلامية متشوفة إلى العتق فإذا وقع من الولي فإنه ينفذ، ويعوض الطفل بالقيمة.
الدليل الثالث: أن نقض العتق يترتب عليه ضرر كبير ؛ لذا لا يرد، وإنما يمضى ويتبع
الأب بالقيمة (۳).
الترجيح
بالنظر في أدلة القولين وما ورد عليها من اعتراضات ومناقشات يمكن الجمع بينهما بما
يأتي: من حيث الجواز من عدمه يظهر رجحان قول الجمهور لقوة ما عللوا به وورود المناقشة على أدلة المالكية.
من حيث إمضاء العتق بعد تلفظ الولي به من عدم الإمضاء: يظهر رجحان قول المالكية القائلين بالتفصيل لقوة ما عللوا به ولاعتماده على مراعاة مصلحة الطفل، مع عدم إهمال مصلحة كل من الولي والعتيق، والله أعلم.
(۱) انظر: بدائع الصنائع ٤ / ١٣٥ .
(۲) انظر المصدر السابق
(۳) انظر: مواهب الجليل ٧٤/٥.
ص ٢٦١