أحكام استخدام الأطفال - الخوفي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ أحكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به مثلها وغير ذلك (١). القول الثاني: يجوز للأب أن يتملك جارية ابنه ويطأها إذا لم يكن الابن وطئها ولا تعلقت بها حاجته، وتصير جاريته، ويصير الحكم فيها كالحكم في جاريته التي ملكها بالشراء، وبه قال الحنابلة (٢) . سبب الخلاف: الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى خلاف الفقهاء في ملك الأب لمال ابنه، وعليه فالخلاف إذن يكون بين جمهور الفقهاء القائلين بأن الأب لا يملك مال ابنه - وبناء عليه لا يجيزون هذا النوع من الاستخدام هنا - وبين: الحنابلة القائلين بملك الأب لمال ابنه فيجيزون هذا الاستخدام. الأدلة والمناقشة سبق ذكر الخلاف بين الجمهور والحنابلة في حكم تملك الأب من مال ابنه (۳) وأدلة كل قول وبيان أن الراجح هو قول الحنابلة، فكذا هنا إذ تعد هذه المسألة ثمرة من ثمرات الخلاف في تلك المسألة وصورة منها مما يغني عن إعادة الخلاف هنا، والله أعلم. (۱) من ذلك أن: أولاً: الحنفية يرون أن على الأب عُقرها مهر الوطء بشبهة) إذا لم يستولدها، أما إذا استولدها فعليه قيمتها لا عقرها وتصير أم ولد له انظر رد المحتار على الدر المختار ٣/ ١٨٠ ، مجمع الأنهر ١/ ٣٦٨. ثانياً: المالكية : يرون أن على الأب أن يغرم قيمتها ، وإن حملت منه تصير أم ولد، انظر: المدونة ٢/ ٥٣٤، شرح مختصر خليل للخرشي ١٥٧/٨. ثالثاً: الشافعية: يرون أن على الأب مهر المثل وأرش بكارة الجارية ويستمر ملك الابن عليها ما لم تحبل، انظر : مغني المحتاج ٣٥٦/٤. (۲) انظر : المغني ٤١٧/١٠ . (٣) ص / ١٥٦ من هذا الكتاب.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.