أحكام استخدام الأطفال - الخوفي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ أحكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به رابعاً: لما كان اسم الطفل مما يمكن الاستفادة منه، بمعنى أنه يمكن أن يتمول، فحينئذ (1) يجري فيه حكم الاعتياض عن الحقوق، باعتبار أن اسم الطفل حق له وعليه فلا يجوز للولي التبرع باسم الطفل هنا مجاناً، ويجوز بمقابل. الفرع الثاني : إذا حلت أرباح الشركة فمن يُحصل هذا الربح ؟ : هذا الربح لا يخلو: - إما أن يقال إنه للطفل لأن المساهمة باسمه. أو يقال إنه للمستخدم لأنه المساهم في الحقيقة وما مساهمة الطفل إلا صورية. أو يقال إنه بنسبة بينهما بحسب الاتفاق، دفعاً للخلاف والشقاق والغبن، ولعل ذلك أولى لهذا التعليل الذي فيه الجمع بين حفظ حقوق الطرفين، والله أعلم. وفيه مسألتان: المطلب الثاني استخدام الأطفال في الإجارة المسألة الأولى : استئجار الطفل من قبل الولي : صورة المسألة: أن يستأجر الولي أومن في حكمه الطفل لنفسه، بحيث يقوم له الطفل بمصلحة معينة بمقابل. حكم استئجار الطفل من قبل الولي ومن في حكمه: اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: (۱) باعتبار أن اسم الشخص هو من اختصاصاته، وما كان من اختصاصاته فله حق الانتفاع به، ومن ثم فله حق التنازل عنه بعوض مالي، قال ابن رجب الله في تعريفه للاختصاص: «عبارة عـما يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات» كذا في القواعد، ص/ ۱۹۲ ، وانظر : حق الانتفاع وصوره المعاصرة: ص/ ۳۲.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.