177
أحكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به
أدلة أصحاب القول الثالث (۱):
الدليل الأول: أن ولاية الولي والوصي والقاضي نظرية، وإقراض مال الطفل ضرر
محض، وليس من النظر إثبات الولاية فيما هو ضرر محض
الدليل الثاني: أن الإقراض تبرع فلا يحتمله مال الطفل
(۲)
(۳)
الدليل الثالث: الطفل يملك رقبة الأملاك ويملك الانتفاع بها، فكما أنه ليس للولي وغیره استهلاك الرقبة والاستبداد بها كذلك ليس له استهلاك المنفعة والانفراد بها (٤).
الترجيح
يظهر - والله أعلم - رجحان القول الثاني القائل بجواز إقراض الأب والقاضي دون الوصي لمال الطفل؛ وذلك
.
[١] لقيام شبهة الملك بالنسبة للأب في مال ولده بناء على الحديث: أنت ومالك
لأبيك) (٥).
[٢] وللمصلحة الظاهرة من ذلك التصرف بالنسبة للقاضي
الفرع الثاني : اقتراض مال الطفل :
إذا كان في الاقتراض مصلحة للمقترض فقط (٦) فاختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:
(۱) القائلين بأنه لا يجوز لأحد أن يقرض مال الطفل من غير ضرورة أو مصلحة، وقال به المالكية،
والحنابلة. (۲) انظر مجمع الأنهر ٢ / ٢٤٤ .
(۳) انظر: المبسوط للسرخسي ٤ / ٣٧ ، بدائع الصنائع ٣٩٤٧، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١٩٢/٤
.۱۹۳-
(٤) انظر: المنتقى شرح الموطأ ٢ / ١١٠ .
(٥) سبق تخريجه، ص / ١٥٩ .
(٦) أما إذا كان فيه مصلحة الطفل فهذه مسألة سبق التعرض لها أثناء تحرير محل النزاع في صدر المسألة
السابقة.
ص ١٦٦