أحكام استخدام الأطفال - الخوفي — الصفحة ١٦٦

177 أحكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به أدلة أصحاب القول الثالث (۱): الدليل الأول: أن ولاية الولي والوصي والقاضي نظرية، وإقراض مال الطفل ضرر محض، وليس من النظر إثبات الولاية فيما هو ضرر محض الدليل الثاني: أن الإقراض تبرع فلا يحتمله مال الطفل (۲) (۳) الدليل الثالث: الطفل يملك رقبة الأملاك ويملك الانتفاع بها، فكما أنه ليس للولي وغیره استهلاك الرقبة والاستبداد بها كذلك ليس له استهلاك المنفعة والانفراد بها (٤). الترجيح يظهر - والله أعلم - رجحان القول الثاني القائل بجواز إقراض الأب والقاضي دون الوصي لمال الطفل؛ وذلك . [١] لقيام شبهة الملك بالنسبة للأب في مال ولده بناء على الحديث: أنت ومالك لأبيك) (٥). [٢] وللمصلحة الظاهرة من ذلك التصرف بالنسبة للقاضي الفرع الثاني : اقتراض مال الطفل : إذا كان في الاقتراض مصلحة للمقترض فقط (٦) فاختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال: (۱) القائلين بأنه لا يجوز لأحد أن يقرض مال الطفل من غير ضرورة أو مصلحة، وقال به المالكية، والحنابلة. (۲) انظر مجمع الأنهر ٢ / ٢٤٤ . (۳) انظر: المبسوط للسرخسي ٤ / ٣٧ ، بدائع الصنائع ٣٩٤٧، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١٩٢/٤ .۱۹۳- (٤) انظر: المنتقى شرح الموطأ ٢ / ١١٠ . (٥) سبق تخريجه، ص / ١٥٩ . (٦) أما إذا كان فيه مصلحة الطفل فهذه مسألة سبق التعرض لها أثناء تحرير محل النزاع في صدر المسألة السابقة.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.