الفصل الأول: استخدام الأطفال في العبادات
١٤٣
وفي حال الضرورة التي تقدر بقدرها يجوز استخباره لمصلحة معينة، كاستخبار الطفل عمن تقدم لخطبة فتاة مثلاً فأراد ولي الأمر أن يقف على حال المستخبر عنه وحقيقة سلوكه قبل عقد المصاهرة معه، غير أن هذه الأحوال خاصة لا تأخذ حكماً عاماً لأن استخدام الطفل فيها ليس على سبيل الاستمرار، والله أعلم.
المطلب السادس
استخدام الطفل في الأمان
صورة مسألة استخدام الطفل في الأمان : أن يطلب حربي من طفل أن يؤمنه.
أو يوكل الإمام أو أحد المسلمين طفلاً بأن يؤمن فلاناً من الناس، أو بأن يعطي الأمان
لمن يقابل مثلاً.
وصحة هذه الصور من الاستخدام مبنية على صحة أمان الطفل.
وقد اتفق الفقهاء على عدم صحة أمان الطفل الذي لا يعقل "
(1)
واختلف الفقهاء في صحة أمان الطفل الذي يعقل على قولين:
(۲)
القول الأول: لا يصح أمانه، وقال به أبو حنيفة رحم الله وأبو يوسف والله وقال به
(۱) انظر: المبسوط للسرخسي ۱ / ۹۲ ، بداية المجتهد ٢ / ٤٤٥ ، شرح منهج الطلاب المطبوع مع حاشية الجمل عليه ١٢٢/٨ ، المغني ١٩٦/٩ ، الإنصاف ٢٠٢/٢ (۲) انظر شرح السير الكبير ١ / ٢٥٧ ، المبسوط للسرخسي ١٠ / ٧٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣٧٨/٢، البناية شرح الهداية ٥٣١/٦ ، جامع أحكام الصغار للاسروشني ٢٠٠/١.
وأبو يوسف ( - ۱۸۱ هـ ) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي الإمام، من ولد سعد بن حتبة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الفقه عن أبي حنيفة الله، وهو المقدم من أصحابه جميعاً، ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد، وهو أول من سمي قاضي القضاة، وأول من اتخذ للعلماء زياً خاصاً، وثقه أحمد وابن معين وابن المديني، روي عنه أنه قال: (ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قاله ثم رغب عنه قيل: إنه أول من وضع الكتب في أصول الفقه، من تصانيفه: الخراج، وأدب القاضي، والجوامع.
الجواهر المضية ص ۲۲۰-۲۲۲ ، تاریخ بغداد ١٤ / ٢٤٢ ، البداية والنهاية ١٠ / ١٨٠].
ص ١٤٣