=
أثر التقادم على الحدود:
الأصل في أحكام العقوبات وجود الحكم فور الإثبات بحيث يكون تأخير الحكم أو تراخي الإثبات أو تأخير التنفيذ مانعاً من إقامة الحد. فحين يشاهد الشاهد الجريمة يبادر الشهود بالشهادة لإثباتها فلو تراخت الشهادة عن الوقوع كان التراخي شبهة مانعة وإذا تم الإثبات وكمل الحكم وجبت المبادرة إلى التنفيذ فإذا تأخر كان شبهة، وتأخير الأداء أبلغ وأقوى في الشبهة المانعة من الحد فإذا أخر الشهود الشهادة، وتأخر الآداء بها أو تأخر المقر في إقراره مدة تجعل الإقرار أو الشهادة قَدِيمين عرفاً ثارت شبهة حول الإقرار أو الشهادة، ومن هنا وقع الاختلاف بين الفقهاء حول أثر التقادم في الشهادة والإقرار على إقامة الحد فهل يقام الحد بهما مع التقادم أم لا؟ .
منشأ الخلاف ورأي ابن حزم في تحرير محل النزاع: قبل التعرض لآراء الفقهاء في المسألة نوضح أساس هذا الاختلاف
ومنشأه فنقول :
أ - الكيفية التي يمكن التوفيق بها بين الأمر بآداء الشهادة، والنهي عن كتمانها بقوله تعالى : ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (1) وقوله تعالى : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ) (2) وبين الأمر بالندب إلى الستر على الذنوب وعدم الإقرار بها أو الإبلاغ عنها بأحاديث متعددة من ذلك ما روي عن رسول صلى الله عليه وسلم: «لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة (3) وقال للذي أشار على ماعز أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعترف لديه بالزنى ليطهره بإقامة الحد عليه يا هزال (4) لو
(1) سورة البقرة الآية : 81 (2) سورة البقرة، الآية : 82 .
(3) أخرجه مسلم في الصحيح كتاب البر باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة. صحيح مسلم جـ 4 ص 2002. (4) هو هزال الأسلمي قيل له صحبة وقيل لا صحبة له وإنما الصحبة لأبيه كان مالك أبو ماعز قد
331
ص ٣٣١