الفريق الأول يقول بوجوب الحد، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في العقوبة هل حده القتل من غير شرط أم هو زنى فيجب فيه ما يجب في الزنى من التقسيم والتفصيل على رأيين :
،
الرأي الأول يروى عن أبي بكر وعلي وابن عباس، وجابر بن زيد (1) وابن الزبير (2) ،والشعبي والليث بن سعد، وإسحاق، وعبدالله بن عمر، وإحدى الروايتين(3) عن أحمد ومذهب مالك في المشهور عنه (4)، وأحد قولي الشافعي (5) أنه يقتل. وروي عن بعض هؤلاء أنه يحرق، وعن بعضهم يلقى من شاهق، ويتبع بالحجارة.
،
6
الرأي الثاني : قال قتادة وعطاء والحسن وابن المسيب، والشافعي في المشهور من مذهبه (6) ، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وعثمان البتي (7) وأبو ثور أنه زنى يفرق فيه بين المحصن وغيره .
(1) هو جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء الجوفي الفقيه أحد الأئمة قال عنه ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لوسعهم علماً بما في كتاب الله . توفي سنة 93 هـ . ابن
حجر تهذيب التهذيب جـ 2
ص
.38
(2) هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي : روى الحديث عن كثير من الصحابة وتفقه بخالته عائشة. وكان عالماً بالسيرة، حدث عنه ابن هشام توفي سنة 94هـ، الخضري: تاريخ التشريع
ص
126
90
(3) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير جـ 10 ص 160 وما بعدها ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص (4) ابن أبي زيد : النوادر والزيادات جـ 5 ورقة 76 مخطوط رقم 5770 ابن الفرس: أحكام القرآن جـ 2 ورقة 285 ظهر مخطوط 10797 . القرطبي : أحكام القرآن جـ 7 ص 243 وما بعدها ابن عبد السلام شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب جـ 5 ورقة 116 وجه مخطوط رقم
12046
:
8
.404 - 403
403 . قال
(5) البيهقي : السنن الكبرى جـ : ص 232، الرملي : نهاية المحتاج جـ 7 ص 233، وفي نفس المصدر ونفس الجزء ص (6) البيهقي : نفس المصدر ونفس الجزء ص صاحب السنن: وإلى هذا رجع الشافعي فيما يزعم الربيع بن سليمان. عثمان بن مسلم البتي أبو عمرو البصري، وثقه أحمد وابن سعد والدارقطني توفي سنة 130
(7) هو
أو 140 هـ الخزرجي : : الخلاصة ص
.262
261
ص ٢٦١