أحكام صلاة الجماعة -الماجد — الصفحة ٦٧

قال الإمام الشاطبي : إذا كان الفعل مندوباً بالجزء كان واجباً بالكــــل كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع وسائر النوافل الرواتب فإنها مندوب إليها بالجزء ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها ألا ترى أن في الأذان إظهار لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرح فلا تقبل شهادته لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين وقد توعد الرسول (( من داوم على ترك الجماعة فهم أن يحرق عليهم بيوتهم كما كان عليه السلام لا يُغيرُ على قوم حتى يصبح فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار )(۱). المسألة الثانية: حكم الجماعة في غير المسجد كالبيت والدكان والصحراء بعد أن تكلمنا عن حكم الجماعة في المسجد سوف نشير إلى حكم الجماعة التي تقام في غير المسجد كالبيت والدكان والصحراء، فإذا حضر وقت الصلاة فهل يجب على المصلين حضور المسجد أم يجوز لهم إقامتها في غيره كالبيت والدكان والصحراء وما شابه ذلك: فقد اختلف فيه الفقهاء إلى قولين: القول الأول): الجواز حيث يجوز فعلها في البيت والصحراء والدكان وهو قول الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة وأحد الوجهين للشافعية وهذا القول هو قول الجمهور (٢). (1) الموافقات: ۱۳۲/۱-۱۳۳. (۲) المغني: ٦/٢-٧ والشرح الكبير بهامش المغني ،٥/٢ ، كشف القناع: ٤٥٦/١ كتاب الصلاة لابن القيم : ص ۷۹ شرح فتح القدير: ٣٤٥/١-٣٤٧، البحر الرائق: ٢٦٥/١ - ٢٦٦ ، المجموع: ۸۷/٤ ، السراج الوهاج: ص ٦٦-٦٧، حاشية إعانة الطالبين ،٥/٢ ، بلغة السالك ١٥٢/١ ، جواهر الإكليل: ٠٧٦/١ ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.