أحكام صلاة الجماعة -الماجد — الصفحة ٦٥

(۷) عن عائشة أم المؤمنين قالت: من سمع النداء فلم يأته فلم يرد خيراً ولم يرد به) (۱). رابعاً: إجماع الأمة فإنه قد ثبت توارث الأمة في مواظبتها على الجماعة من لدن رسول الله ) إلى يومنا هذا وعلى النكير على تاركها حتى كان رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم أنكروا على الذي صلى في رحله أن مالك يترك الجماعة. كما ورد عنه ( ) أنه قال لصحابي: ما صلى معهم لا تصلي معنا ؟ ألست برجل مسلم ؟ وأمر بالصلاة مع الجماعة لمن صلى ثم أتى المسجد فقال: ((إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة)) (۳). والمواظبة إلى هذا الحد دليل على الوجوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم: (إجماع الصحابة على وجوب الجماعة مستدلاً بالآثار التي ذكرناها وقد ذكرها بأسانيدها من عند الإمام أحمد بن حنبل ولم يرد مخالف لذلك عن الصحابة) (۳). خامساً: خلاصة أقوال الفقهاء وسبب اختلافهم مع بيان الترجيح بعد ما عرفنا حكم الجماعة عند كل مذهب علينا أن نعرف سبب الاختلاف وترجيح ما يثبت رجحانه من الأدلة أما السبب في اختلاف العلماء حتى في المذهب (الواحد فهو اختلاف الأحاديث هنا وتعارض مفهومات بعضها مع بعض من حيث الظاهر ولذلك سلك كل واحد منهم الأحاديث بتأويل حديث مقابله وفق الحديث المسند. وانه قد ثبت إلى جمع في أحاديث ما يدل على وجوب الجماعة وغاية الاعتناء بحالها والوعيد لتاركها والترغيب فيها بشتى الوسائل. ومع هذا وردت أعذار لترك (۱) السنن الكبرى للبيهقي : ٥٧/٣ كتاب الصلاة باب فرض الجماعة في غير الجمعة كفاية. (۲) تم تخريجه ص ٢٦. (۳) كتاب الصلاة لابن القيم: ص ٦٣.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.