أحكام صلاة الجماعة -الماجد — الصفحة ٥٦

بيته متخلفاً تاركاً للسنة التي هي طريقة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) التي كان عليها وشريعته التي شرعها لأمته، وليس المراد بها السنة التي من شاء فعلها ومن شاء تركها، فإن تركها لا يكون ضلالاً ولا من علامات النفاق كترك الضحى وقيام الليل وصوم الاثنين والخميس) (۱). المطلب الثالث القائلون بوجوب الجماعة وذكر خلاصة اختلاف الفقهاء وبيان الراجح وفيه مسألتان المسألة الأولى: أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة الكرام وإجماع الأمة. :أولاً: الأدلة من القرآن الكريم (۱) قال تعالى : ( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ معَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ) (۲). قال ابن كثير: (وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اغتفرت أفعال كثير لأجل الجماعة فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك. فتظهر من الآية أهمية التزام الجماعة ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من اجلها ) (۳) يقول الإمام ابن القيم الجوزية (تحت هذه الآية وجه الاستدلال بهذه الآية من وجوه (1) كتاب الصلاة لابن القيم: ص ٧٠ . (۲) سورة النساء: الآية (۱۰۲). (۳) تفسير القرآن العظيم: ٠٥٤٧/١ ٥٦
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.