ودليل (القول الثاني) في عدم الجواز والذي ذهب إليه الإمام مالك أن الصلاة والسجود يجب أن يكونا في مكان ما من المسجد محجوز بصلاة الإمام فيه فقال الإمام مالك : إن زحمة الناس فلم يستطع السجود إلا على ظهر أخيه أعاد الصلاة وتبطل الصلاة إن فعل لقول النبي ) مكنْ جَبهَتَكَ من الأرض)) (۱).
بيان الترجيح
والراجح ما ذهب إليه الجمهور للآثار الصحيحة المتقدمة والضرورة إذا لم يجد بين يديه مكاناً يسجد عليه وهذا يحصل في زماننا كثيراً وخاصة في المسجد الحرام والمسجد النبوي أيام الحج حيث يسجد المصلي على ظهر من أمامه أو على رجله لكثرة الزحام في المسجدين المذكورين وكذا الحال في مساجد البلدان المزدحمة بالسكان فيحصل في جوامعهم هذا الزحام فيجوز أن يسجد الرجل على ظهر أخيه الذي أمامةً
أو رجله. قال ابن قدامة: (ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز فصح كالمريض يسجد على المرفقة والخبر لم يتناول العاجز لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ولا يُؤمرُ العاجز عن الشيء بفعله (۲). وهذا من باب الضرورات والضرورات تقدر بقدرها إلا إذا كان أمامة امرأة فلا يجوز له البتة السجود على جزء من جسدها وكذلك المرأة لا يحق لها السجود على جسد
الرجل.
عاشراً: الاستخلاف
للكلام عن الاستخلاف يجب علينا معرفة ما معنى الاستخلاف ثم
معرفة طريقته وسببه ثم بيان حكمه:
(۱) المدونة الكبرى: ١٤٧/١.
(٢) المغني: ١٦٠/٢.
٤١٣
ص ٤١٣