وقال ابن قدامة من الحنابلة : إذا كان الإمام جاهلاً بالحدث أو النجس
وكذلك المأمومون يجهلون ذلك حتى قضوا الصلاة فتصح صلاة المأموم وحده دون الإمام لحديث ((إذا) صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم )) (1) . وبناء على هذا إذا صلى الإمام بالجماعة محدثاً أو غير عالم بحدثه فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة اتفاقاً وصلاة الإمام باطلة (٢).
المسألة الثانية : متى تفسد صلاة الإمام والمأمومين جميعاً إذا صلى الإمام بالناس وهو جنب أو محدث وعلم بذلك المأمومون بعد
الصلاة فقد اختلف فيه الفقهاء: فالحنفية قالوا تفسد صلاة الإمام والمأمومين لأنهم يرون ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. فقال ابن عابدين: إن كان بالإمام حدث أو جنابة أو مفسد للصلاة سابق على تكبيرة الإمام أو مقارن لتكبيرة المقتدي أو سابق عليها بعد تكبيرة الإمام بطلت صلاة الإمام والمقتدي لتضمن صلاة الإمام صلاة المؤتم صحة وفساداً أي أن صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي فإذا صحت صلاة المقتدي إلا لمانع آخر وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المقتدي لأنه متى فسد الشيء فسد ما في ضمنه فمن اقتدى بإمام ثم علم المقتدي أن الإمام على غير وضوء أعاد الصلاة اتفاقاً لظهور بطلانه (۳).
والمالكية فرقوا بين العمد والنسيان حيث قال محمد الغرناطي المالكي: تبطل صلاة المأموم في العمد دون النسيان) (٤) . والمالكية الذين فرقوا بين (صلى الله عليه وسلم)
العمد والنسيان اخذوا بظاهر الأثر الآتي: عن أبي بكرة أن النبي استفتح فكبر ثم أوماً إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر
(1) تم تخريج ص ١٤٣
(۲) المغني: ۱۷۷/۱ ، وشرح منتهى الإرادات: ٢٦٠/١.
(۳) رد المحتار: ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ و الكتاب بشرح اللباب: ٤٨/١
(٤) القوانين الفقهية : ص ٦٩ ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ١٥٨/١-١٥٩.
٤٠٩
ص ٤٠٩