أحكام صلاة الجماعة -الماجد — الصفحة ٣٧٢

فالموافقة في سنة تنحصر في ثلاث سنن: أ- سجدة التلاوة في صبح يوم الجمعة. ب سجود السهو. ج التشهد الأول. قال سليمان الجمل: (أما القنوت فلا يجب على المقتدي متابعة إمامه فيه فعلاً ولا تركاً أصلاً بل للمأموم أن يتركه وينتظر الإمام في السجود وله أن يتخلف إذا تركه الإمام) (۱). وأما سجدة التلاوة هي التي تجب فيها الموافقة فعلاً وتركاً. وأما التشهد الأول تتجب الموافقة له تركاً فقط بمعنى أن الإمام إذا تركه لزم المأموم تركه، أما إذا فعله الإمام فلا يلزم المأموم فعله بل له أن يتركه وينتظر الإمام في القيام واشترطوا أن يكون الإمام في صلاة لا تجب إعادتها فلا يصح الاقتداء بفاقد الطهورين لأن صلاته تجب إعادتها. ثالثاً: اشترط الحنابلة لصحة الاقتداء الوقوف للمأموم الواحد: عن يمين الإمام وهو: أن يقف المأموم إن كان واحداً عن يمين الإمام فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه مع خلو يمينه وصلى ركعة كاملة بطلت صلاته إن كان ذكراً أو خنثى لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أدار ابن عباس وجابراً رضي الله عنهما إلى اليمين وهو في الصلاة. فإن كان امرأة فلا تبطل صلاتها بالوقوف خلف الإمام لأنه موقفها المشروع، وإذا وقف المأموم عن يسار الإمام أحرم أولاً ، سنَّ للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته لفعله () مع ابن عباس وجابر رضي الله (۱) حاشية سليمان الجمل: ٥٦٦/١. ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.