أحكام صلاة الجماعة -الماجد — الصفحة ٣٦٦

أ- أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة بأن كانت بنت سبع سنين وهي ضخمة تصلح للجماع أو ثمان أو تسع أو أكثر ولا تفسد المجنونة لعدم جواز صلاتها وقال ابن نجيم وقيّد بالمشتهاة لأن غير المشتهاة لا تفسد صلاته (۱). ب أن تكون الصلاة مطلقة أي كاملة الأركان وهي التي لها ركوع وسجود وإن كانا يصليان إيماءً أو لم تتحد صلاتهما كصلاة ظهر بمصلي عصر على الصحيح وخرج بالمطلقة صلاة الجنازة فلا تبطل بالمحاذاة للمرأة. قال البابرتي ووصف الصلاة بكونها مطلقة احتراز عن صلاة الجنازة فإن المحاذاة لا تفسدها لأنها ليست بصلاة على الحقيقة وإنما هي دعاء للميت (۲). ج- أن تكون الصلاة مشتركة بينهما تحريمة وأداء: ومعنى المشتركة تحريمة: أن يكون بانيين تحريمهما على تحريمة الإمام ومعنى المشتركة أداء: أن يكون لها إمام فيما يؤديانه تحقيقاً أو تقديراً(۳). فالأداء تحقيقاً: أي حال المحاذاة والأداء تقديراً: أي فيما يتمه اللاحق فكأنه خلف الإمام تقديراً (٤) وذلك يشمل المدرك : وهو من أدرك الصلاة بعد تكبيرة الإحرام () واللاحق : وهو من أدرك أول الصلاة ولم يتم مع الإمام بعذر (٦) أما المسبوق فلا تفسد صلاته فيما يقضيه أو يتمه مما فاته من صلاته وأما المحاذاة في الصلاة بدون اشتراك فمكروه. (1) البحر الرائق: ٣٧٦/١ (۲) العناية على الهداية مطبوع بهامش شرح القدير: ٣٦١/١ (۳) شرح فتح القدير : ٣٦٣/١ (٤) الفقه الإسلامي وأدلته: ١٢٦٠/٢ (٥) أنيس الفقهاء: ص ٩٠. (٦) المصدر السابق ص ۹۱ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.