أحكام صلاة الجماعة -الماجد — الصفحة ٣٣١

فلا يشترط نفيه ولا تضر مساواته) (۱) . قال سليمان الجمل: (وأن لا يتقدم قائم بعقبيه وهما مؤخر قدميه ولا قاعد باليتيه ولا مضطجع بجنبه فإذا كان المأموم قائماً لا يتقدم بعقبيه على عقبي الإمام إذا كان واقفاً ولا على إلييه إذا كان قاعداً) (۳). وقال الإمام النووي: (والصحيح من مذهبنا أن الصلاة تبطل بتقدم المأموم في الموقف على الإمام) (۳). ومن الحنابلة قال الحجاوي المقدسي: (السنة) وقوف المأمومين خلف الإمام فإن وقفوا قدامه ولو بإحرام لم تصح صلاتهم والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم وهو العقب وإلا لم يضر كطول المأموم عن الإمام لأنه لم يتقدم رأسه في السجود فلو استويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر وإن تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع تأخر أصابعه لم تصح وكذا لو تأخر عقب المأموم فإن صلى قاعداً فالاعتبار بمحل القعود وهو الإلية لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر ) (٤). وقال احمد المرتضى من الزيدية: ويقف المؤتم الواحد عن أيمن إمامه غير متقدم ولا متأخر يعني بكل القدمين ولا منفصل حتماً لإدارته جابرا عن جابر ( قال سرت مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في غزوة وقام يصلي وكانت على بردة ... إلى أن قال: ثم جئت فوقفت عن يسار رسول الله ) فأخذ بيدي فادارني حتى أقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلفه)) () وإلا بطلت إلا لعذر ولدفعه جابراً وجباراً إذ أدارهما خلفه بيناً للتبعية ثم قال: وتفسد بتقدم المؤتم ولو لعذر وذلك للحديث المتقدم) (٦) . وقال ابن حزم الظاهري (ولا يحل لأحد أن يصلي أمام الإمام إلا لضرورة حبس فقط أو في سفينة (۱) شرح المنهج مطبوع مع حاشية الجمل: ٥٣٧/١-٠٥٣٨ (۲) حاشية سليمان الجمل: ٥٣٧/١-٥٣٨ (۳) المجموع: ١٩٤/٤ (٤) الإقناع: ۱۷۰/۱-۱۷۱ (٥) تم تخريجه ص ٩٤-٩٦. (٦) البحر الزخار : ۳۱۹/۱-۳۲۰
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.