;
ولا يصح اقتداء ناذر بمتنفل لأن النذر الواجب فيلزم بناء القوي على
الضعيف. ولا ناذر بحالف لأن المنذورة أقوى ولأنه بناء القوي على الضعيف. ولا مسافر بمقيم فلا يصح اقتداء المسافر بالمقيم لأن صلاة المسافر قابلة للإتمام ما دام الوقت باقيا بأن ينوي الإقامة أو بأن يقتدي بمقيم ويصير تبعا لإمامه ويتم لبقاء السبب وهو الوقت أما إذا خرج الوقت فقد تقررت في ذمته ركعتين فلا يمكن إتمامها بإقامة أو غيرها (۱). والشافعية (۲) قالوا: بأنه يكتفى باشتراط توافق نظم صلاتي الإمام والمقتدي فإن اختلف نظم صلاتهما كصلاة مكتوبة وصلاة كسوف أو
مكتوبة وصلاة جنازة لم تصح القدوة فيها على الصحيح لتعذر المتابعة باختلاف فعلهما لأنه لا ركوع فيها ولا سجود فلا يصح الاقتداء بمصلي الجنازة. وتصح قدوة المؤدي بالقاضي (الأداء خلف القضاء) وعكسه وكذلك تصح قدوة المفترض بالمتنفل وعكسه قال الشيرازي: ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمفترض بالمفترض في صلاة أخرى لما روى جابر بن عبد الله (ه) أن (معاذاً كـان يصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) العشاء الأخيرة ثم يأتي قومه فــــي بنــــي سلمة يصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء) (۳). ولأن الاقتداء يقع بالأفعال الظاهرة وذلك يمكن مع اختلاف النية(4). وقال النووي: أما أحكام المسألة: فمذهبنا أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر وتصح فريضة خلف فريضة اقصر منها وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا ثم إذا صلى الظهر خلف الصبح وسلّم الإمام قام المأموم لإتمام صلاته وحكمه كحكم المسبوق.
(۱) شرح فتح القدير: ٣٦٨/١
(۲) الأم: ۷۱/۱ ، المهذب ١/ ۱۰٤ - ۱۰۵ ، المجموع: ١٦٢/٤ - ١٦٥ ، مقي المحتاج: ٢٥٢/١-٢٦٢ ، حاشية سليمان الجمل: ٥٦١/١-٥٦٤
(۳) تم تخريجه ص ١٦٢ .
(٤) انظر: المهذب: ١٠٥/١.
۳۲۱
ص ٣٢١