أحكام صلاة الجماعة -الماجد — الصفحة ٢٦١

رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار وعبيد الله بن زياد والحجاج ولا فاسق افسق من هؤلاء وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (۱) (۲). ولا بر أبر من الصلاة وجميعها في المساجد فمن دعا إليها ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهما، ولا إثم بعد الكفر إثم من تعطيل الصلوات في المساجد فحرام علينا أن نعين على ذلك وكذلك الصيام والحج والجهاد من عمل شيئاً من ذلك عملناه معه ومن دعانا إلى إثم لم نجبه ولم نعنه عليه (۳). وهذا هو قول جمهور علماء الإسلام من صحة الصلاة خلف الفاسق وجوازها. وهناك قول مروي عن مالك ورواية عن الإمام أحمد ومذهب الامامية ذهبوا إلى القول بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق نقل الباجي عن الإمام مالك أنه يمنع صحة الإمامة ثم قال والدليل على ذلك فوجب أن يمنع الإمامة كالكفر ثم قال فإذا ثبت ذلك فمن صلى وراء فاسق فإن كان بتأويل أعاد الصلاة في الوقت وما كان فسقاً بإجماع أعاد أبداً(4). قال ابن القاسم: سألت مالكاً عن الصلاة خلف الإمام القدري قال: إن استيقنت فلا تصل خلفه، قال الإمام مالك وأهل الأهواء مثل أهل القدر ) (). وقال محمد الغرناطي: المنع على الإطلاق) (۱). قال مجد الدين أبي البركات وإن انتم بفاسق من يعلم فسقه فعلى روايتين (۷) . قال شمس الدين الحنبلي في شرحه: (وأومأ الإمام أحمد في مواضع إلى أنه يعيدها خلف المتظاهر (۱) سورة المائدة: الآية (۲) (۲) المحلى: ١٣/٤-١٤ والروايات المتقدمة كلها في المحلى. (۳) المحلى: المصدر السابق الصفحات نفسها. (٤) المنتقى للباجي: ٢٣٦/١. (٥) المدونة الكبرى: ٠٨٤/١ (٦) القوانين الفقهية: ص ٦٨. (۷) المحرر في الفقه: ١٠٤/١. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.