أحكام صلاة الجماعة -الماجد — الصفحة ٢٥٣

المتنفل باطلة عند المالكية والحنابلة وشرط الاقتداء اتحاد صلاة الإمام والمأموم. فقال الدردير من المالكية (في جواز إمامة مخالف في الفروع كشافعي أو حنفي وإن علم مسح رأسه أو لم يتدلك أو مس ذكره لأن مــا كان شرطاً في الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام)(۱). وقال البهوتي من الحنابلة : (وإن ترك إمام ركناً أو شرطاً أو واجباً عند مأموم وحده كحنفي صلى بحنبلي كشف عاتقيه ولم يطمئن ولم يكبر لانتقاله لم يعيدا لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فصحت لمن خلفه وكـــان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في الفروع) (۲). قال ابن عابدين ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا، والمعنى أنه يجوز في المراعي بلا كراهة وفي غيره معها وقال الرملي من الشافعية هي أفضل من الانفراد ويحصل له فضل الجماعة وبه أفتى الرملي الكبير واعتمده السبكي والأسنوي وغيرهما. والحاصل أن عندهم في ذلك اختلافاً وكل ما كان لهم علة في الاقتداء بناء وصحة وفساداً وأفضلية كان لنا مثله عليهم وقد سمعت ما اعتمده الرملي وأفتى به والفقير أقول مثل قوله فيما يتعلق باقتداء الحنفي بالشافعي والفقيه المنصف يسلم ذلك وأنا رملي فقه الحنفي لا مراء بعد اتفاق العالمين أي لا جدال بعد اتفاق عالمي المذهبين وهما رملي الحنفية يعني به نفسه ورملي الشافعية رحمهما الله تعالى فتحصل أن الاقتداء بالمخالف المراعي في الفرائض أفضل من الانفراد إذا لم يجد غيره وإلا فالاقتداء بالموافق أفضل)(۳). (۱) الشرح الصغير: ٤٤٤/١. (۲) شرح منتهى الإرادات: ٢٥٩/١. (۳) رد المحتار على الدر المختار: ۳۷۸/۱-۳۷۹ ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.