•
بين الإمام والمأموم من القراءة وسجود السهو فتناولنا في كل مبحث أو مطلب منه موضوعاً من موضوعات الأحكام الفقهية لصلاة الجماعة بطريقة التعريف له وبيان آراء المذاهب الفقهية فيه وتفصيل الاختلاف الحاصل بينها إن وجد مع عرض أدلة كل مذهب ووجوه إختياره لمذهبه
الفقهي.
وقد اتبعنا في عرض الآراء الفقهية المنهج الآتي: ۱- جاء تسلسل المذاهب الفقهية هكذا الحنفية ثم الشافعية ثم المالكية ثم الحنابلة فالظاهرية والزيدية والامامية وسبب تقديمنا للشافعية على المالكية هو غلبة تقليد هذين المذهبين الحنفي والشافعي) على أهل هذا
البلد.
-۲- قمنا بترجيح ما نراه راجحاً من خلال الأدلة والوقائع التي تعيننا على ذلك، إلا في المواضع التي لم نستطع ترجيح أحد الأقوال على غيره فاكتفينا بالتوقف وعدم الترجيح ولاضير في ذلك فيما نرى إنطلاقا من نص العلماء على قاعدة مراعاة خروج هذه الأقوال جميعا من موقف الاجتهاد الفقهي في النصوص الشرعية الأمر الذي يجعلنا نقف من هذه الأقوال موقف العلماء المتقدمين من إختلاف السلف في الأحكـام الشرعية العملية الذي أبان عن جانب منه شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله بقوله ...... ويصلون بالجهر بالبسملة وبغير جهر بها وتارة بالاستفتاح وتارة بغيره وكانوا يرفعون اليدين في المواطن الثلاثة وتارة وتارة بغير رفع وتارة بتسليمتين وتارة بتسليمة واحدة ويقرأون خلف الإمام في السر تارة وتارة لا يقرأون ويكبرون على الجنازة أربعاً وتارة خمساً وتارة سبعاً كل ذلك ثابت عنهم وتارة يرجعون في الأذان وتارة بغير ترجيع وتارة يوترون الإقامة وتارة يشفعونها فهذه الأمور وإن كان بعضها أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزاً وقد يكون المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما قد يكون ترك الراجح أرجح وهذا واقع في عامة الاعمال حتى في
۱۸
ص ١٨