أحكام صلاة الجماعة -الماجد — الصفحة ١٢٤

(۲) وأما حديث خالد: فقد اعل بالإرسال (۱) وحتى ولو كان موصولاً فلا يعارض مثله الأحاديث الصحيحة الدالة على مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة. بيان الترجيح والذي يبدو لي رجحان القول الأول وهو استحباب مشروعية إعادة جميع الصلوات وذلك للأحاديث الصريحة التي تبين إعادة الصلوات مع الجماعة منها قوله لأبي ذر فإذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فَصل)) وفي رواية: ((فَصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي))(۲). وفي رواية محجن بن أبي محجن قوله ) له: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت)) (۳). وقوله ( ) في الحديث الآخر : ((إذا صليتما في رحالكما واتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة))(4). إضافة إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر في أدلة أصحاب القول الأول (). المسألة الثانية: أي الصلاتين تعتبر المكتوبة أي (الفريضة) تحدثنا فيما مضى عن حكم إعادة الصلوات في الجماعة، والآن نبين حكم الصلوات المعادة في الجماعة باعتبار أيهما فرضاً وأيهما نفلاً الصلاة الأولى أم الصلاة المعادة مع الجماعة نقول وبالله التوفيق اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: القول الأول: إن الصلاة الأولى هى الفرض والصلاة المعادة وهذا القول هو مذهب الجمهور وهو مروي عن علي والنخعي وهو رواية عن ابن عمر والأوزاعي والشعبي وقال به زيد بن علي (١) المحلى: ٢٣٣/٤. (۲) تم تخريجه : ص ٧٥. (۳) تم تخريجه ص ٧٥ (٤) تم تخريجه: ص ٢٦ و ٧٧. هي النفل (٥) المغني: ۷۸۷/۱-۷۸۸ وانظر الشرح الكبير بهامش المغني: ٨٣٦/١-٨٣٧. ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.