كتاب الوصية
۳۲۱
وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويُبدلها فعل. إلا أن يُدَبِّرَ مملوكًا. فإن دبَّر، فلا سبيل إلى تغيير ما دبّر . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرىء مسلم له شيء يُوصى فيه، يبيتُ ليلتين، إلا وَوَصيَّتُه عنده مكتوبة».
وقال : فلو كان المُوصي لا يقدر على تغيير وصيّته. ولا ما ذكر فيها من العقاقة كان كلُّ مُوص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العقاقة وغيرها .
وقد يُوصِي الرّجلُ في صحته وعند سفَرِه .
قال مالك : فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنّه يُغيّر من ذلك ما شاء، غير التدبير .
. حكمها :
ذهب إلى وجوب الوصية عطاء والزهري، وأبو مجاز، وطلحة بن مصرف
وآخرون .
جرير .
وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم وبه قال إسحاق، وداود، وأبو عوانة، وابن
وذهب الجمهور إلى أن الوصية مندوبة، وليست بواجبة .
٤ . لا تصح الوصية للضرر :
وتحرم الوصية إذا كان فيها إضرار للورثة لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرها الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار . ثم قرأ أبو هريرة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله إلى قوله : وذلك الفوز العظيم [رواه أبو داود والترمذي].
وروى أحمد وابن ماجه معناه وقالا فيه سبعين سنة. [ وقد حسّنه الترمذي وفي إسناده: شهر بن حوشب وفيه مقال. وقد وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين]. وروى سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس : «الإضرار في الوصية
من الكبائر».
ورواه النسائي مرفوعا بإسناد رجاله ثقات والآية الكريمة مغنية عن غيرها ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم الضرار .
وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار ووصية الضرار ممنوعة بالكتاب والسنة والإجماع.
جوارا .
ومن جملة أنواع الضرار تفضيل بعض الورثة على بعض فإن النبي الله سلمى
،
ذلك
ومن جملتها أن تكون لإخراج المال مضارة للورثة فإن من أوصت بمالها أو بجزء منه لقربة من القرب مريدة بذلك إحرام الورثة جميع ميراثهم أو بعضه فوصيتها باطلة لأنها
مضارة .
الجامع في فقه النساء / م٢١
ص ٣٢١