177
كتاب الزكاة
تجب فيه الزكاة إن بلغ خمسة قناطير لأن التقدير بالوسق فيما يوسق، كان باعتبار أنه أعلى
ما يُقدر به نوعه .
. مقدار الواجب :
عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي الله قال : فيما سقت السماء والعيون، أو كان عشرِيًّا العشر، وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر» [رواه البخاري].
معاذ وعن
رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والبعلُ، والسيل
العشر، وفيما سُقي بالنضح نصفُ العشر [ ورواه البيهقي، والحاكم، وصححه]. ويستدل من هذين الحديثين أنّ : ما سُقِي بآلة أو بماء مشترى، ففيه نصف العشر. وإذا كان السقي بدون استعمال آلة، ففيه عشر الخارج.
"
وإذا كان السقي تارة بآلة وتارة بدونها، فإن كان ذلك على وجه الاستواء ففيه ثلاثة
أرباع العشر . قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافًا ؛ وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تابعا للأكثر ؛ عند أبي حنيفة ،وأحمد والثوري، وأحد قولي الشافعي . في فقه السنة وتكاليف الزرع من حصاد وحَمْل ودراسة وتصفية وحفظ، وغير
قال
ذلك من خالص مال المالك، ولا يحسب منها شيء من مال الزكاة. وعن جابر بن زيد : عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما : أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره .
وثمره .
ومذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما : أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يُزكّي ما بقي. وذكر ابن حزم عن عطاء : أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي، وإلا فلا.
·
حكم زكاة الأرض المؤجرة :
یری جمهور العلماء أن من استأجر أرضًا فزرعها فالزكاة عليه دون مالك الأرض.
:
وقال أبو حنيفة : الزكاة على صاحب الأرض.
وذهب الجمهور إلى أنه ما تجب فيه الزكاة، وهو الحب.
وذهب أبو حنيفة : إلى أنه ما هو أصل الوجوب وهو الأرض.
قال صاحب المغني بعد أن رجّح رأي الجمهور : إنه واجب في الزرع، فكان على مالكه كزكاة القيمة فيما إذا أعده للتجارة وكعشر زرعه في ملكه، ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الأرض لأنه لو كان من مؤنتها، لوجب فيها، وإن لم تزرع، كالخراج، ولَوَجَب
،
ص ١٦٦