الجامع في فقه النساء - عويضة — الصفحة ١٦٦

177 كتاب الزكاة تجب فيه الزكاة إن بلغ خمسة قناطير لأن التقدير بالوسق فيما يوسق، كان باعتبار أنه أعلى ما يُقدر به نوعه . . مقدار الواجب : عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي الله قال : فيما سقت السماء والعيون، أو كان عشرِيًّا العشر، وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر» [رواه البخاري]. معاذ وعن رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والبعلُ، والسيل العشر، وفيما سُقي بالنضح نصفُ العشر [ ورواه البيهقي، والحاكم، وصححه]. ويستدل من هذين الحديثين أنّ : ما سُقِي بآلة أو بماء مشترى، ففيه نصف العشر. وإذا كان السقي بدون استعمال آلة، ففيه عشر الخارج. " وإذا كان السقي تارة بآلة وتارة بدونها، فإن كان ذلك على وجه الاستواء ففيه ثلاثة أرباع العشر . قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافًا ؛ وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تابعا للأكثر ؛ عند أبي حنيفة ،وأحمد والثوري، وأحد قولي الشافعي . في فقه السنة وتكاليف الزرع من حصاد وحَمْل ودراسة وتصفية وحفظ، وغير قال ذلك من خالص مال المالك، ولا يحسب منها شيء من مال الزكاة. وعن جابر بن زيد : عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما : أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره . وثمره . ومذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما : أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يُزكّي ما بقي. وذكر ابن حزم عن عطاء : أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي، وإلا فلا. · حكم زكاة الأرض المؤجرة : یری جمهور العلماء أن من استأجر أرضًا فزرعها فالزكاة عليه دون مالك الأرض. : وقال أبو حنيفة : الزكاة على صاحب الأرض. وذهب الجمهور إلى أنه ما تجب فيه الزكاة، وهو الحب. وذهب أبو حنيفة : إلى أنه ما هو أصل الوجوب وهو الأرض. قال صاحب المغني بعد أن رجّح رأي الجمهور : إنه واجب في الزرع، فكان على مالكه كزكاة القيمة فيما إذا أعده للتجارة وكعشر زرعه في ملكه، ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الأرض لأنه لو كان من مؤنتها، لوجب فيها، وإن لم تزرع، كالخراج، ولَوَجَب ،
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.