۳۹
•
للإمام الفقيه أبي الفرج الدارمي
الفعل فيه كيف شَاءَت
فإن قال قائل : قد أنكرت من قول غيرك ما لزمه من تساوي زمان الفعلين ، وزعمت أنه لا يكاد يقف عليه الرجال ، فكيف تعرفه المرأة ، ثم شرطت عليها أن تخلي زمانين مساويين لزمانين ، فكيف تقف المرأة على هذا ؟ فالجواب : أنا أنكرنا من قول غيرنا : أنه لزمه أن يتساوى الفعلان حتى لا يختلفا بوجه . ونحن فقد قلنا : أن هذه الأفعال التي توقعها ثلاث دفعات ؛ لا يضرنا اتفاقها في الزمان ، ولا اختلافها ، ولا اتفاق اثنين منها ، ومخالفة الثالث أيها كان للآخرين بالزيادة أو النقصان
ولكنا شرطنا : أن تُخلي من أول الخمسة عشر ، بقدر الفعل بعدها ، ومن ٢٠ / 1 ] آخرها ، بقدر الفعل قبلها
فإذا لم تضبط المرأة المماثلة في ذلك : استطهرت في الزيادة في الزمان الذي
تخليه ؛ لتتيقن أنه مثل زمان الفعل الذي أردنا مما قلته فأكثر وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم - أعني أنها تُخلي مثله فأكثر ـ لأنه لا يضر زيادة الزمان المخلي على زمان الفعل الذي طلبنا مماثلته ، وإنما يضر أن يَنقُص الزمان
·
الذي تخليه عن زمان الفعل المماثل به وهذا أمر لا يخفى على من له أقل عقل ، وأدين ضبط ؛ لأنها كلما شكت زادت
في زمان الإخلاء حتى تتيقن أنها أَخْلَتْ مثل زمان الفعل المطلوب مماثلته فأكثر فأما في الفعل الأوّل : فهي تبتدى به في أي زمان أَحَبَّتْ فتفعله في قدره ، وفي أي زمان أَحَبَّتْ في وقته ، من ليل أو نهار أو منهما بمعنى : أن تفعله في مجموعهما من آخر ليل ، أو أول نهار ، أو آخر نهار ، وأول ليل ، ثم تُخلي بعده زمانا يتسع مثله لتلك الأفعال ، ثم توقع الفعل الثاني
•
•
ص ٧١