٤٣٥
وطلب السائل الأول : بيان ما إذا كان يوجد من النصوص الشرعية والفقهية مايؤيد اتجاهه ؟ طلب السائل الآخر : بيان ما إذا كانت وصيته على هذا الوجه مقبولة من الناحية الشرعية
و إذا لم تكن مقبولة شرعاً، فهل هناك قانون وضعي يبيح هذه الوصية ؟
أجاب :
إن الوصية في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وبهذا المعنى تكون الوصية شرعاً جارية في الأموال والمنافع والديون. وقد عرفهـا قـانون الوصية بأنها : تصرف في التركة مضاف لما بعد الموت
وبهذا ، فإن الإيصاء ببعض أجزاء الجسم - كما جاء في السؤال - لايدخل في نطاق الوصية بمعناها الاصطلاحي الشرعي ، لأن جسم الإنسان ليس تركة، ولكنه يدخل في المعنى اللغوي للفظ الوصية ، إذ هذا اللفظ يطلق بمعنى : ( العهد إلى الغير في القيام بفعل شيئ حـال حـيــاة الموصي أو بعد وفاته ) .
كما أن التبرع بجزء من الجسم - حال الحياة - هل يجوز شرعا باعتبار أن الإنسان صاحب التصرف في ذاته، أو غير جائز باعتبار أن هذه الإرادة ليست مطلقة بدليـل النـهـي شرعاً عن
قتل الإنسان نفسه ؟
والذي أختاره أن كل إنسان صاحب إرادة فيما يتعلق بشخصه ، وإن كانت إرادته مقيدة بالنطاق المستفاد من قول الله تعالى في ( سورة البقرة ) من الآية رقم ١٩٥: ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ، وقوله سبحانه في الآية رقم ٢٩ من ( سورة النساء ) : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما كم يدل لذلك ما ساقه الفقهاء من نصوص في شأن الجهاد بالنفس وتعريضها بذلك للقتل ، وما أوجبه الإسلام في شأن إنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى مع ماقد يترتب على ذلك مـن هـلاك المجاهد أو المنقذ ، فإذا جزم طبيب مسلم ذو خبرة أو غير مسلم ، كما هو مذهب الإمام البان
مالك
شق أي جزء من جسم الإنسان الحي بإذنه، وأخذ عضو منه أو بعضه ، لنقله إلى جسم آخر لعلاجه إذا جزم أن هذا لا يضر بالمأخوذ منه أصلا ( إد الصرر لايزال
إنسان
حي
ص ٤٤٣