۳۸۳
ه أثبت العلم الحديث أن الدم البشري لا يمكن صناعته أو استحضاره لتكونه من خلايا حية وعجيبة لايزال العلم عاجزاً - حتى الآن - عن صنعها ، كما أثبت أيضاً أن دماء الحيوانات لا يصلح نقلها إلى الإنسان لاختلافها في عناصرها وتركيبها وخصائصها عن الدم البشري ، وهذا يبين ويؤكد مدى قدرة الله تعالى في صنعه لهذا السائل الدموي العجيب الذي يعجز أي سائل آخر عن القيام بمهامه ووظائفه داخل الجسم البشري ، فسبحان من كونه وركبه وعاير أخلاطه ومواده وضبط مقاديره لتنبثق عنه الصحة والعافية بإذن ربه .
٦- يجوز نقل الدم البشري للتداوي به عند الحاجة إليه إذا تم في حدود القيود والضوابط الشرعية والقانونية التي لا تسمح بإهدار آدمية الإنسان أو الانتقاص من كرامته ، ذلك أن نقل الدم إلى المريض الذي هو في حاجة ماسة إليه ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ، وعلاج لا يمكن الاستعاضة عنه بأي دواء آخر
الدم البشري الطبيعي الخارج من غير السبيلين المسحوب بالإبرة أو بالمحقنة وفي وسائل الحفظ أو التخزين مصارف الدم طاهر على ما انتهيت إليه من الترجيح ، إذا لم تتغير حاله بأي سبب يخرجه عن طبيعته ، لما ثبت من تميز الدم البشري على غيره من الدماء المسفوحة ، ودماء الحيوانات ، وغير ذلك من الدماء النجسة أو المستقذرة . ۸ - الأصل في بيع الدم البشري الحرمة ، لأنه جزء آدمي محترم شرعاً ، ولاشك أن هذا ينسجم مع القواعد الأخلاقية والمبادىء الإنسانية ، لأن بيع الدم البشري عمل مشين يبعث على الاحتقار لصاحبه والحط من آدميته ، حتى وإن كان بهدف إنقاذ حياة الآخرين ، لما في ذلك من المتاجرة بالدماء البشرية بحجة التداوي بها .
ولكن إذا تعين الدم البشري دواءً منقذاً يتعذر وجود بديل له يقوم مقامه ، ويكون له نفس آثاره في التداوي به ، وتعذر الحصول عليه إلا بالشراء ، فلا ضير يلحق بالمشتري المحتاج لهذا الدم من الناحيتين الشرعية والقانونية ، إعمالاً لقاعدة (الضرورات تبيح
المحظورات) ، ويكون الإثم في هذه الحالة على آخذ الثمن .
ص ٣٩١