٢٨٥
وعلى هذا ، فإنه يشترط في المعقود عليه في الفقه الإسلامي أن يكون مالاً متقوماً ، وهو ذلك الشيء الذي يحل الانتفاع به وقت السعة ، ويقع تحت الحيازة، ويتموله الناس، بأن تكون له قيمة في السوق يضمنها متلفه (۱) ، ويقابل هذا في القانون المدني المعاصر اشتراط أن يكون الشيء الذي يتعلق به الالتزام داخلاً في دائرة التعامل ، أي مشروعاً (٢) ، ذلك أن المال الذي يمنع القانون اقتناءه ويحرم تداوله ، كالحشيش والأفيون وغيرهما من المخدرات الممنوعة، وكالمواد الحربية المتفجرة ، يعتبر مالاً غير متقوم ، ممنوع على العامة إلا في حالات استثنائية لأغراض مشروعة - كالتطبيب مثلاً - ولأناس مخصوصين (۳)
فهذا النوع من الأموال يعتبر نظير المال غير المتقوم في الشريعة الإسلامية ومقارباً لـه في المعنى ، لأن القانون لم يحترم ملكية هذه الأموال بل أهدر المالية فيها ، فكأنه أهدر قيمتها في يد من أحرزها بغير مقتض من الشرع أو القانون .
ويترتب على اعتبار المالية والتقوم في المال عدة نتائج هامة ، أهمها :
١ في جميع العقود التي ترد على المال كالبيع، والهبة ، والإجارة ، والإعارة ، والرهن ، الخ ، يشترط لانعقاد العقد أن يكون المال متقوماً ، فإن لم يكن
والوصية ، والشركة
متقوماً بطل العقد .
......
٢- في الإتلاف ، إذا أتلف الإنسان مالاً غير متقوم كالخمر والخنزير لمالكه المسلم، فإنه لا يضمنه ، لأنه لا يباح الانتفاع به شرعاً فلا قيمة له ، أما بالنسبة إلى غير المسلم من الذميين الذين يدينون بإباحته فهو من أموالهم المحترمة في نظر الشرع ، فلو أتلف المسلم أو غيره حمر النصراني أو خنزيره ونحوهما كان ضامناً (٤)
(۱) راجع حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ١٠٠، وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير جـ٣ ص ١٠، وقليوبي وعميرة ج ٢ ص ٥٧ ، وشرح منتهى الإرادات لليهوتي جـ ٢ ص ١٤٢
(۲) راجع أستاذنا الدكتور مصطفى عرجاوي ، المرجع السابق ص ٢٧٦ وما بعدها ، والأستاذ الدكتــور
عبد الفتاح عبد الباقي في نظرية العقد والإرادة المنفردة ، المرجع السابق ص ٤٢٦ وما بعدها .
(۳) راجع في هذا المعنى الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقا ، المرجع السابق ص۱۲۸ فقرة ۸۱. (٤) راجع الموسوعة الفقهية ، المرجع السابق ص ۳۱ ، والدكتور الزرقا ، المرجع السابق ص ١٢٦ فقرة ٧٩.
ص ٢٩٣