۱۸۲
وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه على حرمة بيع الدم البشري بما يأتي : أولاً : ما جاء في القرآن في أكثر من موضع ، ومن ذلك قوله تعالى : وإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم كه (۱) ، وقوله سبحانه وتعالى : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ) وقوله سبحانه أيضاً : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم (٣)
ووجه الدلالة من النصوص السابقة واضح على حرمة هذه الأشياء السابقة – ومنها الدم - والتي جاءت عقيب التحليل في قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما
رزقناكم
وقد ذكر الله تعالى الدم مطلقاً في النصين الأولين ، وقيده في الثالث بالمسفوح ، ومن هنا فإن العلماء قالوا بحرمة بيع الدم المسفوح بنص هذه الآية .... أو دماً مسفوحاً ...
- ومثل هذا ذهب الشيخ ساعد بن عمر غازي ، حيث يقول : (بيع الدم - أخذ العوض - لا يجوز ، لأن الله إذا حرم شيئا حرم لمنه (...) ثم يقول : ( فإن تعذر الحصول على دم بلا عوض جاز للمحتاج إليه أخذه بعوض ، وحرم أخذ العوض على باذل الدم ) . حكم التداوي بالمحرمات ص ٥٣ ، نشر دار الحجاز . وممن قال بهذا أيضاً الدكتور عقيل بن أحمد العقيلي في حكم نقل الأعضاء ص ٤٢ وما بعدها ، طبعة ١٤١٢ هـ - ۱۹۹۲ م ، نشر مكتبة الصحابة - جدة - الشرفية ، والدكتور عبد السلام عبد الرحيم السكري في نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي - دراسة مقارنة - ص ۱۷۸ ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - - ۱۹۸ م ، دار المنار .
(۱) الآية رقم ۱۷۳ من سورة البقرة .
(٢) الآية رقم ١١٥ من سورة النحل . (۳) الآية رقم ١٤٥ من سورة الأنعام
(٤) جزء الآية رقم ۱۷۲ من سورة البقرة .
ص ١٩٠