مدى مشروعية الإستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيه - داود — الصفحة ١٤٣

۱۳۵ عليه حياته ويدفع أسباب الموت عنه ، وهذا هو ما أمرنا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري : ( من كان عنده فضل ظهر فليعد به (9) ، وكذلك على من لا ظهر له ، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لازاد له ) ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب أليم ) ومنهم ( رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ) (٢) . وهذا أيضاً ما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف ، بدعوته المسلم أن يبذل الكثير من أجل أخيه المسلم والناس أجمعين ، ليدخل بذلك في الخيرية التي أرادها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - بقوله : ( خير الناس أنفعهم للناس ) المطلب الثاني (۳) أسس مشروعية الاستشفاء بنقل الدم في القانون المدني - يظهر من التنظيم القانوني لعمليات نقل الدم في مصر، أن هذه العمليات لم يتم تنظيمها حتى الآن بتشريع عام صادر عن السلطة التشريعية ، وإنما كل ما جاء في تنظيم هذه العمليات ، هو قرارات جمهورية - سواء كانت لها قوة القانون أم كــانـــت عـــاديــــة - (۱) راجع مسند أحمد حـ٣ ص ٣٤ ، طبعة المكتب الإسلامي ، وسنن أبي داود جـ ٢ ص ١٢٥ ومابعدهـا (بـاب في حقوق المال ، نشر دار إحياء السنة المحمدية . (۲) وتمام الحديث ( ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا ، فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه منها لم يف له ) . راجع سنن ابن ماجه جـ ٢ ص ٩٥٨ (باب الوفاء بالبيعة ( حديث رقم ۲۸۷۰ ، دار الفكر العربي ، وسنن النسائي ، المجلد الرابع ، جـ ٧ ص ٢٤٦ وما بعدها ( باب الحلف الواجب للخديعة في البيع ) ، طبعة ١٤٠٧ هـ - - ۱۹۸۷ م ، دار الحديث - القاهرة . ( 3 ) لم أقف - بعد البحث الكثير - على تخريج لهذا الحديث إلا في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين · للشيخ محمد الزبيدي الشهير مرتضى جـ ٦ ص ۱۷۳، طبعة دار الفكر
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.