٣٢٤
الموسوعة الميسرة في فقه المرأة المسلمة
الحال؛ ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم على قولين : أحدهما : أنه يقع، وهو قول الأئمة الأربعة وجمع من أهل العلم.
طلاق المكره:
(1)
وإن أكره على الطلاق ظُلمًا، فطلق لرفع الإكراه والظلم؛ لم يقع طلاقه؛ لحديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»، رواه أبو داود وابن ماجه والإغلاق الإكراه، ولقوله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ ﴾ [النحل : ١٠٦] ، والكفر أعظم من الطلاق، وقد عفي عن المكره عليه؛ فالطلاق من باب أولى فإن كان الإكراه على الطلاق بحق كالمؤلي إذا أبى الفيئة؛ وقع طلاقه.
طلاق الغضبان
- ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول أما الغضبان الذي أخذه الغضب، فلم يدر ما يقول ؛ فإنه لا يقع طلاقه .
طلاق الهازل
- ويقع الطلاق من الهازل؛ لأنه قصد التكلم به، وإن لم يقصد إيقاعه، والله
أعلم.
(1) أخرجه أبو داود (۲۱۹۳) ، وابن ماجه (٢٠٤٦).
ص ٣٢١