الفصل الثاني: الدراسة الفقهية
فكذلك إذا مات وهو في البحر" اهـ. ونحو قول الحافظ للباجي في المنتقى والموقوف لا حجة فيه؛ لمعارضته النص العام الصحيح، واللفظ
الشامل الصريح. ولمعارضته أقوال جماعة
الله
من الصحابة -رضي عنهم -
بالمشروعية والجواز.. . قال الحافظ ابن حجر (۲): (وإذا لم يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول أبي بكر، وغيره)اهـ.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت / ١٣٩٣هـ) في أضواء البيان: (فتحصل: أن حديث جابر في النهي عن أكل السمك الطافي ذهب كثير من العلماء إلى تضعيفه، وعدم الاحتجاج به وحكى النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا عنه. وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت. وإذن فهو قول صحابي معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر الصديق . وبالآية، والحديث المتقدمين.. . ) ، ثم قال : (هو معارض بما هو أقوى منه؛ لأن عموم قوله - تعالى -: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ، وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أقوى من حديث جابر هذا. ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس؛ لأنه لا فرق في القياس بين الطافي، وغيره. وقد يجاب عن هذا بأنه لا يتعارض عام وخاص وحديث جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم أدلة الإباحة. فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة،
والله تعالى أعلم) انتهى.
(۱) انظره (١ / ٦٠-٦١).
(٢) الفتح (٥٣٤/٩).
ص ٣٣١