الفصل الثاني: الدراسة الفقهية
-
منه الشكر، فجوزوا الوضوء بالماء الذي توضئ منه كذلك (۱).
وأدلة هذا القول كثيرة، وهي:
٢٦١
الدليل الأول: استدلوا باللفظ المرفوع في الأحاديث المتقدمة في البحث، وهو قوله : هو الطهور ماؤه. والطهور هو : الطاهر بذاته المطهر لغيره. وفي قوله: (هو الطهور ماؤه مفرد معرف بالإضافة. وذا من الألفاظ الدالة على العموم (٢) . قال ابن دقيق العيد (۳): الخطاب الوارد
(۲)
على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال كالعام)اهـ.
وقال -مرة - (٤): (استدل به (٥) على أن الطهور: ما يتطهر به. ووجه الاستدلال: أن الطاهرية أعم من الطهورية فكل طهور طاهر، ولا ينعكس. والحكم على الشيء بالوصف الأعم لا يستلزم الحكم عليه
بالوصف الأخص؛ فلا يفيد الجواب عن السؤال عن الأخص)اهـ. الدليل الثاني: قالوا: إن السائل إنما سأل النبي عن التطهر بماء البحر لا عن طهارته ولو لا أنهم يفهمون من الطهور المطهر لم يحصل
(۱) انظر: المنتقى للباجي (١ (٥٥)، وتفسير البغوي (٨٧/٦)، وشرح
الإلمام (٢٥٩/١ - ٢٦٠).
(۲) انظر : إرشاد الفحول (٣٠٤/١).
(۳) شرح الإلمام (۱ (۲۱۱). وانظره (١/ ٢٧٥-٢٨٦).
(٤) المصدر نفسه (١ / ٢٤٠).
(٥) يعني: بحديث أبي هريرة في التطهر بماء البحر.
ص ٢٦١