احكام ماء البحر وميتته — الصفحة ٢٦١

الفصل الثاني: الدراسة الفقهية - منه الشكر، فجوزوا الوضوء بالماء الذي توضئ منه كذلك (۱). وأدلة هذا القول كثيرة، وهي: ٢٦١ الدليل الأول: استدلوا باللفظ المرفوع في الأحاديث المتقدمة في البحث، وهو قوله : هو الطهور ماؤه. والطهور هو : الطاهر بذاته المطهر لغيره. وفي قوله: (هو الطهور ماؤه مفرد معرف بالإضافة. وذا من الألفاظ الدالة على العموم (٢) . قال ابن دقيق العيد (۳): الخطاب الوارد (۲) على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال كالعام)اهـ. وقال -مرة - (٤): (استدل به (٥) على أن الطهور: ما يتطهر به. ووجه الاستدلال: أن الطاهرية أعم من الطهورية فكل طهور طاهر، ولا ينعكس. والحكم على الشيء بالوصف الأعم لا يستلزم الحكم عليه بالوصف الأخص؛ فلا يفيد الجواب عن السؤال عن الأخص)اهـ. الدليل الثاني: قالوا: إن السائل إنما سأل النبي عن التطهر بماء البحر لا عن طهارته ولو لا أنهم يفهمون من الطهور المطهر لم يحصل (۱) انظر: المنتقى للباجي (١ (٥٥)، وتفسير البغوي (٨٧/٦)، وشرح الإلمام (٢٥٩/١ - ٢٦٠). (۲) انظر : إرشاد الفحول (٣٠٤/١). (۳) شرح الإلمام (۱ (۲۱۱). وانظره (١/ ٢٧٥-٢٨٦). (٤) المصدر نفسه (١ / ٢٤٠). (٥) يعني: بحديث أبي هريرة في التطهر بماء البحر.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.