رابطة تربطهما بالطاعن بعد أن انفسخ عقده ، وآلت الملكية الإصلاح الزراعي بحكم القانون الأمر الذي يترتب عليه قيام علاقة جديدة بين الطعون عليهما والإصلاح الزراعي من تاريخ الاستيلاء ، ولا شأن للطاعن بالأطيان مادام أنه لا خلاف في أن المطعون عليهما الأولين هما اللذان كانا يعان اليد عليها في المدة من أول نوفمبر سنة ١٩٥٥ حتى آخر أكتوبر سنة ١٩٥٨ ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضي للمطعون عليهما ضد الطاعن بمبلغ .......... تعويضا عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعي في المدة المذكورة التالية لانفساخ العقد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه (۱).
انعدام الشخصية القانونية لأحد المتعاقدين تجعل تنفيذ العقد مستحيلا وبالتالي ينفسخ العقد بقوة القانون :
النص في الفقرة من المادة ١٥٣ من القانون المدني على أنه إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده ، فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به . يؤدي بتطبيقه على واقعة النزاع إلى أنه عندما تعاقد الطاعن باسمه لاستئجار شقة النزاع لتكون أمقر الجمعية فإن هذا التعاقد كان يتضمن تعهد الطاعن بأن تقبل الجمعية عند إنشائها استئجار الشقة ، ويعتبر العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده - المؤجر - مشتملا على إيجاب من هذا الأخير موجها للجمعية ، إذا قبلت صارت مستأجرة للعين محل النزاع بموجب عقد إيجار جديد بينها وبين المؤجر ، يحل العقد الذي أبرمه الطاعن وتم تنفيذه بقبول الجمعية ، وإذ حلت الجمعية فقد انقصت شخصيتها القانونية التي كانت تستأجر العين محل النزاع، مما يجعل تنفيذ عقد الإيجار مستحيلا لانعدام المستأجر فينفسخ بقوة القانون عملا بالمادة ١٥٩ من القانون المدني ، ولا يحق للطاعن الإدعاء بأنه مازال مستأجرا للعين إذ أن تعاقده انتهى بمجرد قيام الجمعية وقبولها الاستئجار ، أو الإدعاء بأن جمعية خلفت الجمعية المنحلة
(۱) نقض جلسة ۱۹۷٤/۱۱/۲۱ المكتب الفني السنة ٢٥ رقم ٢١٥ ص ١٢٦٦ .
- ٤٤٥ -
ص ٤٤٣