الموسوعة الوافية في العقود انهاء القوة الملزمة للعقد دراسة تحليلية على ضوء الفقه - فودة — الصفحة ٣٦٦

به الحكم المستأنف أن هذه مسألة قانونية كان يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها ، ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الوائع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقضاء كنهها بنفسه وكان الحكم الذي قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه (1) فسخ العقد لا يصلح سندًا للمطالبة بالتعويض المبني على المسئولية التعاقدية والمطالبة بالتعويض تستند عندئذ إلى مبدأ الإثراء بلا سبب : الحكم بفسخ عقد المقاولة يبنى عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول - الذي أخل بالتزامه - بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادًا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ وأصبح لا أساسا لتقدير هذه القيمة ، ولما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقا للمادة يصلح ۱۷۹ من القانون المدني ، أن يلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقره ولكن بقدر ما أثري. أي أنه يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار ، وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المثري بسبب ما استحدث من بناء يكون وقت تحققه أي وقت استحداث البناء ، بينما الوقت الذي يقدر فيه قيمة الافتقار هو وقت الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتزم في تقدير قيمة ما زاد من مال المطعون عليه - رب العمل - بسبب ما استحدثه الطاعن - المقاول - من أعمال البناء ، الحدود الواردة على عقد المقاولة الذي قضي بفسخه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذا تضمن العقد شرطا جزائيا فلا يلزم الحكم بقيمته طالما لم يثبت الخطأ بعدم الإخلال بالالتزام ورفض دعوى الفسخ (r). يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض وجود (۱) نقض جلسة ۱۹۷۵/۱۲/۲۳ المكتب الفني السنة ٢٦ رقم ٣٠٩ ص ١٦٥٣ . (1) نقض جلسة ۱۹۷۰/۳/۱۷ المكتب الفني السنة ٢٢ رقم ٧٢ ص ٤٥٠ . ٣٦٨ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.